أخذ الحماس الذي تقبل به أغلب التونسيين والتونسيات الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتفعيل الفصل 80 من الدستور يمتزج بأسئلة حول الخطوات التالية. ويبدو في هذا الإطار ان قيس سعيد قد اختار الصمت أسلوبا اتصاليا وهو أسلوب يغذي غموضا يساعد على ربط الصلة بين " القائد " و " الجماهير " ولكن التمادي فيه قد يعطي نتائج عكسية كما هو الحال للإغراق في الاتصال والذي قد يتحول إلى ما يشبه الثرثرة والإغراق في تفاصيل تهمل ما هو أساسي وحيوي. ولا شك ان الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد أنقذت البلاد من الانزلاق نحو المجهول وأنقذت المؤسسات التي حادت عن وظيفتها وتحولت إلى " قلاع " لنشر منطق المحاصصة والإفلات من العقاب. 
ولكن هذه الخطوة تحتاج إلى خطوات أخرى تعقبها وبسرعة بما يخدم مصلحة البلاد وحتى قيس سعيد ذاته الذي من مصلحته ان يدعم رصيد شرعيته ومشروعيته من خلال اتخاذ إجراءات تصب كلها ضمن تجنب الفراغ وضمان الاستعداد الجيد للمرحلة القادمة التي يبدو واضحا أنها ستكون مرحلة الاستحقاقات الاقتصادية بامتياز. 
لا يمكن ضمان المردودية القصوى للمؤسسات في ظل " الضبابية " الحالية التي تحكم الحكومة إذ يواصل بعض وزراء حكومة المشيشي مهامهم في حين عزل البعض الآخر. منطقيا نحن في مرحلة حكومة الرئيس وهو ما يعني أنه من الضروري ان يسارع قيس سعيد بالإعلان عن تركيبة التشكيلة التي سيعهد لها بإدارة المرحلة القادمة. 
وإذا كانت عودة مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية للنشاط أمرا غير متوقع سياسيا ومنطقيا فإنه من الضروري ان يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن موعد إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. عودة مجلس نواب الشعب الحالي مستحيلة لأن ذلك يقوض وينسف ما قام به قيس سعيد يوم 25 جويلية الفارط ولكن لا يمكن ان تظل البلاد دون سلطة تشريعية. قد يعتبر البعض أنه من غير المجدي تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظل القانون الانتخابي الحالي وأيضا الدستور الحالي. 
هذا الاعتراض معقول إلى حد كبير و يمكن ان يسبق الانتخابات التشريعية استفتاء على الدستور و ان يقع الإتفاق على تنقيحات للقانون الانتخابي شريطة ان لا يتحول الأمر إلى نسف للتنظيم الإداري و السياسي لأن فكرة الأحزاب السياسية متأصلة في التاريخ السياسي التونسي و لا يمكن شطبها لأي سبب من الأسباب بل يمكن من خلال صرامة القانون دفع الأحزاب لمزيد الشفافية والنزاهة و يمكن العودة إلى نظام رئاسي مرن لأن النزعة الرئاسوية مرفوضة بشكل تام و في الأثناء من المفيد ان ينفتح رئيس الجمهورية على المنظمات و الخبراء و المثقفين لأن الاستماع إليهم و التفاعل معهم لا يمكن إلا ان يكون إيجابيا للجميع.