صرحت  نائلة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم لدى اشرافها على الندوة القطاعية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية     هذه السنة للتداول في تقنيات التفاوض ومنظومة دعم المحروقات. مؤكدة ان هذا  ليس بالغريب على الاتحاد والهياكل المنبثقة عنه في تناول عدد من المشاغل الوطنية بالدرس في إطار التشاركية بغاية وضع تصورات وتقديم مقترحات  من خلالها استعداد الوزارة ومختلف مصالحها للعمل جنبا الى جنب مع الاتحاد في إطار شراكة فاعلة قصد تحقيق الرقي الاجتماعي والنمو الاقتصادي. 
 كما صرحت ان  منظومة دعم المحروقات شهدت تراجع ملحوظ لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي مقارنة بسنة 2010 حيث تم تسجيل: تراجع العدد الجملي للآبار من 38 (19 استكشافية و19 تطويرية) الى 7 آبار (3 استكشافية و4 تطويرية). تراجع تدريجي للإنتاج الوطني للمحروقات خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 نتيجة تراجع نشاط البحث وعدم العثور على اكتشافات جديدة علاوة على التراجع الطبيعي للحقول مع تسجيل منحى تصاعدي للإنتاج منذ سنة 2020 راجع لدخول حقلي نوارة وحلق المنزل حيز الإنتاج
 وحسب تصريح الوزيرة ان  كل هذه المؤشرات أدت الى تصاعد عجز ميزان الطاقة الأولية الذي بلغ 48 % سنة 2021 مقابل 10 % سنة 2010 والاعتماد على توريد المواد الطاقية وانعكاساته على الاقتصاد التونسي في ضوء تقلبات أسعار الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع حاجيات التمويل لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 5137 م.د طبقا لقانون المالية الذي ضبط على أساس 75 دولار لبرميل النفط. وتتوزع هذه الحاجيات في حدود: 2220م.د: بعنوان كلفة انتاج الكهرباء والغاز، موزعة بين 1620 م.د منحة دعم و600 م.د من خلال تعديل تعريفات الكهرباء والغاز الطبيعي، 2917م.د بعنوان نفقات توريد النفط الخام والمواد البترولية، موزعة بين 1265 م.د منحة دعم و1043 م.د من خلال تعديل شهري لتعريفات المواد البترولية. وهو ما يمثل 58% من نفقات التنمية،13 % من الموارد الذاتية للدولة و3.7 % من الناتج المحلي الاجمالي. علما أن الكهرباء والغاز وغاز البترول المسال والغازوال تستأثر بالجزء الأوفر من منحة الدعم. وعلى سبيل المثال بلغ استهلاك قوارير غاز البترول المسال 45.2 مليون قارورة سنة 2021، منها 89 % موجهة لقطاع السكن، علما أن سعرها بقي منخفض ولم يخضع الى تعديل منذ سنة 2010 وهو ما يفسر استغلالها في قطاعات أخرى. كما بلغ استهلاك الغازوال لسنة 2021 حوالي 2 مليون طن منها 66 % يتم توريدها بدعم بحوالي 1036 م.د خلال سنة 2021موجهة بالأساس لقطاع النقل (77%). .
كما اوضحت الوزيرة أنه لا يخفى اليوم على أحد الظرف الاقتصادي العالمي الصعب والخصوصي في ظل الأزمة الأوكرانية والتي تسببت في ارتفاع الأسعار ، حيث بلغ معدل سعر الخام 101دولار للبرميل للفترة الممتدة بين بداية السنة وموفى أفريل 2022 وهو ما انجر عنه ارتفاع لحاجيات الدعم المتوقعة لسنة 2022، علما وأن الزيادة بـ 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 137 م د الزيادة بـ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ 40 م.د في النفقات المذكورة، مذكرة بأن تونس أثبتت في أكثر من مناسبة قدرتها على تجاوز المحن والأزمات كلما تظافرت جهود كل القوى الوطنية، علما أنه بقدر ما تطرحه هذه المسائل من تحديات، فهي تبسط في المقابل فرص استثمار جديدة يمكن توظيفها كما ينبغي مؤكدة  ومن هذا المنطلق، وفي إطار الحد قدر الإمكان من تداعيات الارتفاع الغير مسبوق التي تشهدها الأسعار العالمية للمحروقات اعتمدت الوزارة على الإجراءات  التالية: ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه مع مراعاة المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة، التعديل الجزئي على أسعار الكهرباء والغاز والمواد البترولية، الإحاطة بالعائلات بتمكين الفئات الضعيفة من التمتع بامتيازات البرنامج الاجتماعي والاقتصاديPROSOL-ELEC ، الترويج لاستعمال سخانات المياه بالطاقة الشمسية، تعزيز عزل أسطح المساكن، ضمان استمرار حملات التوعية والتحسيس، الإحاطة بالمؤسسات من خلال إجراء عمليات تدقيق للطاقة وتعزيز التوليد المؤتلف للطاقة، تبسيط إجراءات وآجال التمتع بتدخلات صندوق الإنتقال الطاقي باعتماد الرقمنة، تبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة، تنفيذ برامج خصوصية لقطاعات معينة على غرار الفلاحة ، الصيد البحري والسياحة. ترشيد استهلاك الطاقة في جميع القطاعات من خلال الصيانة الوقائية لأسطول النقل واستخدام التقنيات الجديدة للاتصال، التوعية بمزايا السياقة الاقتصادية. تشجيع الفلاحين على استعمال الطاقة الشمسية لضخ المياه ،التشجيع على استعمال تجهيزات مقتصدة للطاقة في قطاع الصيد البحري و تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود (القطاع العمومي).