أصدرت الحكومة التونسية 3 أوامر حكومية وقرارا وزاريا يتعلق بالشبكة الوطنية لمتابعة الهواء والحدود القصوى للانذار من تدهور نوعية الهواء ومقاييس الصلح المتعلقة بالاخلالات إلى جانب التجمعات السكانية التي تحتاج الى مخططات للمحافظة على نوعية الهواء في تونس. وتتضمن هذه الترسانة التشريعية التي صدرت بالرائد الرسمي عدد 42 الصادر بتاريخ 25 ماي 2018 الاوامر الحكومية عدد 447 و 448 و 449 وقرارا صادرا عن وزيري الشؤون المحلية والبيئة والصحة مؤرخ في 18 ماي 2018 . وضبطت هذه التشريعات الحدود القصوى وحدود الإنذار لملوثات الهواء المحيط على سبيل المثال لثاني اكسيد الكربون خلال ساعة بنحو 200 ميكرو غرام/م³ على امتداد السنة مع السماح بالتجاوز خلال 175 ساعة في السنة على أن يتم تطبيق هذا الحد الأقصى بداية من تاريخ جانفي 2021 مع احترام هوامش ادني قبل هذه الفترة . وضبطت الحكومة معدلات ثاني أكسيد الكبريت بنحو 350 ميكرو غرام/م³ مع السماح بالتجاوز خلال 24 ساعة في السنة. يتم تطبيق هذا الحد الأقصى بداية من تاريخ أول جانفي 2021 في حين حدد الحد الاقصى لأحادي أكسيد الكربون (CO بالنسبة لـ 8 ساعات متواصلة بنحو 10 ملغ/ م³. ونص الامر الحكومي الجديد على ان الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء تعد جهازا مركزيا وطنيا لمتابعة نوعية الهواء يتولى تجميع المعلومات من مختلف المحطات القارة والمخابر المتنقلة لمتابعة نوعية الهواء. ويضم هذا الجهاز محطات قارة لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط، ومخابر متنقلة لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط وتتولى تسيير الشبكة الوكالة الوطنية لحماية المحيط . وتضم هذه الشبكة لجنة متابعة نوعية الهواء التي تسهر على متابعة نوعية الهواء وتنظيم وضبط برنامج عمل الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء وتتولى بالخصوص المساهمة في بلورة استراتيجية وطنية في مجال نوعية الهواء و متابعة منظومة المعلومات وتضم اللجنة 5 ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة من بينهم ثلاثة (3) ممثلين عن قسم البيئة و ممثل (1) عن وزارة الدفاع الوطني و ممثلين (2) عن الوزارة المكلّفة بالصحة وممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالتنمية ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالنقل،و ممثلين (2) عن الوزارة المكلّفة بالصناعة و ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالتجهيز. وضبطت الحكومة كذلك مقايسس الصلح في المخالفات ومنها التزام المخالف بالتوقف عن ارتكاب الأفعال الموجبة للتتبع و القيام بالإجراءات اللازمة للحد وإزالة التلوث والمخالفات في حالة العود . وينص قرار وزيري شؤون البيئة والصحة على إعداد مخططات للمحافظة على نوعية الهواء في التجمعات العمرانية التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف ساكن وفي التجمعات التي يتم فيها تسجيل تجاوز أو احتمال تجاوز الحدود القصوى أو حدود الإنذار لنوعية الهواء. وتشتمل هذه المخططات على مرحلتين تشمل الاولي التجمعات العمرانية التي يتجاوز عدد سكانها250 ألف ساكن والثانية التجمعات العمرانية التي تعد ما بين100ألف ساكن و250 ألف ساكن.