أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، أنّ الحكومة قد خصصت إعتمادات بلغت 30 مليون دينار للإقتصاد الإجتماعي والتضامني على مدى 3 سنوات بداية من سنة 2022.
وأضاف النصيبي، خلال ندوة نظمتها الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية (Atuge) مساء أمس الجمعة، إن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني ومشاريع النصوص التطبيقية الخاصة به تحتاج مزيدا من التدقيق والتصويب وفق مقاربة تشاركية مع كل الجهات المتدخلة، مصرحا أن رئاسة الحكومة تولّت عرض مقترح التعديل على كل الوزارات المعنية لدراسته، وفق بلاغ للوزارة.
واعتبر أنّ الإنتظارات كبيرة من الإقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي أصبح اليوم أولوية وطنية وخيارا اقتصاديا إستراتيجيا لتحقيق الرفاه الاجتماعي والإقتصادي في تونس باعتباره منوالا تنمويا جديدا يكرّس قيم التضامن والتكافل ويعمل على خلق الثروة في المدن وفي المناطق الريفية على حد السواء.
ولاحظ الوزير أنّ الاقتصاد الإجتماعي والتضامني من شأنه دعم الإحداثات الجديدة لمواطن الشغل باعتباره نمط جديد يعتمد على المبادرات الجماعية ويقوم على أولوية الإنسان والتسيير الديمقراطي "صوت واحد لكل عضو" مهما كان حجم مساهمته.