تتوقع الحكومة، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، ان يرتفع حجم دين الدولة، الى 127164 مليون دينار (م د)، أي ما يعادل 20ر80 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لتونس، مقابل 124568 م د، مقدرة في قانون المالية الاصلي.
وسيتطور حجم الديون الداخلية للدولة ليبلغ 55021 م د، موفى 2023، مقابل 44946 م د، مبرمجة مسبقا في القانون الأصلي. ويمثل حجم الدين الداخلي المحين نسبة 30ر43 بالمائة من اجمالي ديون الدولة.
وسينخفض، في المقابل، حجم الديون الخارجية للدولة الى 72143 م د، موفى سنة 2023، اي ما يمثل نسبة 70ر56 بالمائة من اجمالي الديون، مقابل 79622 م د، في قانون المالية الاصلي.
وفسرت الحكومة الترفيع في حجم دين الدولة مع موفى 2023، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، بتأثير ارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية.
ومن المنتظر ان يزيد حجم دين الدولة، موفى 2023، بحوالي 1ر122 م د بحساب الدولار و3ر80 م د بحساب الدولار الامريكي و1ر22 م د باليان الياباني.
وسيتم استخلاص الديون العمومية خاصة بالاورو بنسبة 01ر51 بالمائة و95ر27 بالمائة بالدولار الأمريكي و87ر10 بالمائة بحقوق السحب الخاصة، اضافة الى عملات اخرى.