أعلن الحزب الجمهوري، الخميس، عن رفضه القطعي لتسخير امكانيات الدولة و المال العام لتنفيذ بنود الاجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية، في ظل ازمة سياسية حادة و مناخ يتسم بالتوتر و الانقسام ،تستعد فيه وزارة تكنولوجيا الاتصالات الى اطلاق منصة رقمية لما سمي باستشارة شعبية، حسب نص البلاغ.

وأكد أن استشارة تعد أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت الى تنظيمها و المتحكمة في كامل مسارها من إنطلاقتها الى الإعلان عن نتائجها ستكون معلومة النتائج و فاقدة لكل شرعية .

كما دعا المواطنين الى عدم الانخراط في هذه الاستشارة الموجهة و يشدد على أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية و المدنية لفرض حل للأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها تونس في اطار تشاركي و بالعودة الى المسار الدستوري عبر تنظيم حوار وطني ينتهي الى رسم ملامح تجاوز حالة الاختناق التي تعيشها البلاد.