اعتبر الحزب الجمهوري، أن تغيير مسار تشكيل الحكومة، من حكومة ائتلافية تضم أربعة أحزاب (حركة النهضة وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب) الى حكومة كفاءات مستقلة، يترجم إخفاقا في إفراز قيادة قادرة على دفع عجلة الإصلاح و تحسين الظروف المعيشية للتونسيين، وحول الآمال التي أعقبت نتائج الانتخابات الى قلق على مستقبل البلاد، في ظل أوضاع إقتصادية و إجتماعية حرجة . 
   وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تسندها الكتل البرلمانية لحركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، "سيجعلها فاقدة للمشروعية السياسية حتى في صورة حصولها على الاغلبية النيابية"، ولن تكون سوى حكومة وليدة أزمة ستقود البلاد نحو مزيد تعميق أزمتها، ويتعارض مع روح الهبة الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، وفق تقديره.
   واعتبر أن خيار اللجوء إلى رئيس الجمهورية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة، أو العودة إلى الناخبين لفرز أغلبية جديدة، يعد أكثر ضمانا لاستقرار البلاد من دفعها نحو حكومة "تعلقت بأحد أضلعها شبهات فساد في إنتظار براءة قد تأتي و قد لا تأتي"، (في إشارة إلى حزب قلب تونس).
   يشار الى أن رئيس الحكومة الحبيب الجملي، كان أعلن أول أمس الإثنين، في ندوة صحفية بدار الضيافة بقرطاج، أنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، بالاستناد الى مقاييس الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والقدرة على التسيير، وذلك بسبب تشبث بعض الأطراف السياسية بشروطها القصوى رغم تنازله أكثر من مرة لفائدتها حرصا منه على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال، مبينا أن هذه الأطراف فاجأته بعد الرجوع إلى هياكلها برفض المشاركة في تشكيل الحكومة.
   وأضاف أنه سيشكل حكومة انجاز تتكون من كفاءات وطنية مقتدرة لحل مشاكل البلاد بمعية عدد "رمزي" من الوزراء "المتحزبين"، مشيرا إلى أن نفس الأحزاب التي كانت تطالب سابقا بالنأي عن المحاصصة الحزبية والتجاذبات، اشترطت عددا مهما من الحقائب الوزارية.