قال محمد الحامدي، نائب الأمين العام للتيار الديمقراطي، إن حزبه "يتجه مبدئيا نحو ترشيح القيادي في التيار، محمد عبو، للإنتخابات الرئاسية المقبلة، غير أن هذا القرار ستحسمه هياكل الحزب في مؤتمره الذي سيعقد يوم 19 أفريل 2019.
وذكر الحامدي في تصريح أدلى به اليوم الأحد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش إشرافه على المؤتمر الجهوي للحزب بمدنين المنعقد بجربة ميدون، أن "الحزب يسجل بإيجابية قرار إجراء الانتخابات"، معتبرا أن تحديد موعدها (أواخر 2019)، "أمر إيجابي، في ظل المخاطر المحدقة بمسار الانتقال الديمقراطي، بحكم تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والفشل الحكومي.
وأضاف أن الأهم من تحديد موعد الانتخابات، يبقى المناخ السياسي الذي ستدور فيه تلك الانتخابات، "باعتبار أن العملية الانتخابية ليست فقد صندوق اقتراع، بل تطرح مشكلة المال السياسي وتمويل الأحزاب والإعلام الموجّه الذي يصطف مع بعض الأحزاب وهو ما يطرح خطورة تزوير إرادة الناخبين.
وأفاد بأن حزبه سيدعو أصدقاءه في المعارضة، إلى العمل المشترك من أجل "محاولة فرض مناخ سياسي لانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة"، موضحا أن أصدقاء التيار الديمقراطي موجودون في الأحزاب ذات التوجه الاجتماعي الديمقراطي والتي تدافع عن السيادة الوطنية وعن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتقاوم الفساد، مشددا على إمكانية التنسيق معهم، بكل الأشكال المتاحة، سواء بالتحرك المشترك أو في إطار ائتلاف أو جبهة أو تحالف، لخوض الانتخابات. 
وأوضح الحامدي أن تحوّل عدة قيادات من مختلف الأحزاب إلى الجهات، هو مواصلة لحملاتها الانتخابية وخاصة في مثل هذه السنة الانتخابية، "على غرار حركة النهضة التي أدى رئيسها، راشد الغنوشي، زيارة مبكرة للجنوب التونسي، رغم تصريحه أن هذه الجنوب لا تستحق حملة انتخابية"، (على أساس أنها تصوّت لفائدة النهضة)، ملاحظا أن تحركات الغنوشي تعود لإحساسه بأن "الأوضاع تزعزعت وأن حالة النفور من السياسة التي يعانيها المواطن، دلالتها الأولى النفور من الأحزاب الحاكمة ومن منظومة انتخابات 2014 وهي أساسا حركة النهضة وحزب نداء تونس ومشتقاته، قبل نفوره من المعارضة التي لم يجرّبها المواطن بعد ولم يعرف منها سوى أنها تحتج وتقدّم المقترحات.
ودعا إلى ما أسماها "ثورة الصناديق"، من أجل "تغيير الأوضاع وإصلاح البلاد وعدم التصويت إلى الفاشل الذي أغرق البلاد في كل القائمات السوداء والمؤشرات الحمراء وتدهور القدرة الشرائية وتهاوي الدينار وارتفاع المديونية وضعف نسبة النمو"، معتبرا أنها مؤشرات يتحمّلها من يحكم "وإذا ما أراد الشعب أن يُفكره في مستقبله، فما عليه إلا أن يعاقب هؤلاء وأن يُصوّت لغيرهم من المعارضة الجادة ذات التوجه الديمقراطي الإجتماعي والتي تحمل مقترحات لتونس ديمقراطية وعادلة، تونس لكل التونسيين". وفي هذا الصدد قال محمد الحامدي: "هذا هو الخيار الأوحد وإلا فإن البلاد ستغرق.
  من جهتها اعتبرت سامية عبو، عضو البرلمان والقيادية في التيار الديمقراطي، أن تونس "مريضة بسبب خيانة من جاء بعد الثورة وتآمره في الحكم وكذلك بسبب وجود أحزاب تتعامل مع المنظومة السابقة وتحميها وتتحالف معها وتعمل على إجهاض الثورة التي قامت لوعي الشعب بضرورة تغيير منظومة الولاءات والسرقة واللوبيات والتهميش والفقر والبطالة والقطع معها وبناء دولة القانون والمؤسسات"، مشددة على وجوب أن يستفيق هذا الشعب ويعي أهمية التصويت، لاستكمال الثورة، وإلا فإن "الأخطر وارد"، حسب رأيها.
كما أشارت سامية عبو إلى أهمية فترة ما قبل الانتخابات، "في ظل المال السياسي الفاسد الذي يغرق البلاد والذي تشتري به الأحزاب الأصوات وتُزيّف به الحقيقة وتشتري به الهمم والإعلام وهو ما من شأنه أن يهدد الديمقراطية في تونس"، مُشدّدة على أن المعركة الهامة، قبل يوم الاقتراع، هي معركة وعي بالأساس.