قال وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الخميس، إن تونس قد تتعرض الى تصنيفات جديدة، شبيهة بتصنيفها سابقا من قبل الاتحاد الأوروبي ملاذا ضريبيا، في صورة عدم التأقلم مع التشريعات الأوروبية. وجدد الوزير، خلال جلسة استماع له في "لجنة التحقيق البرلمانية في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا"، التأكيد على أن تونس ليست ملاذا ضريبيا،

مشيرا إلى أنه ليس مؤهلا لتحديد المسؤولين عن هذا التصنيف. وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق باعتماد تونس لنظام جبائي يشجع على الاستثمار الخارجي والنهوض بالصادرات التونسية ويجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في تونس، معتبرا أن الأمر لا يتعلق البتة بالتهرب الضريبي. من جهته، أكد رئيس اللجنة، محمد بن سالم، أن اللجنة مازالت تستمع الى مختلف الأطراف حول تصنيف تونس من قبل الاتحاد الاوروبي ملاذا ضريبيا، ومازالت لم تتوصل الى نتائج واضحة بخصوص هذا الملف. وقال إن هناك اشكالات يجب التثبت فيها، ومنها التقنية، وتتمثل في ورود رسالة من الاتحاد الاوروبي على الادارة التونسية بعد أكثر من شهرين من إرسالها، ولذلك يجب توضيح هذا الوضع، وفق تعبيره. وأضاف بن سالم أن اللجنة تعمل على دعوة سفير الاتحاد الاوروبي بتونس للاستماع إليه بخصوص هذا التصنيف.

وخلال النقاش، لاحظ النائب رياض جعيدان، عدم وجود سفارة تونسية بالاتحاد الاوروبي إلى جانب سفارة تونس ببلجيكا، معتبرا أن سفارة وحيدة لا يمكنها أن تؤدي دورها على أكمل وجه على الجانبين البلجيكي والأوروبي. أما بقية النواب فركزوا، في مداخلتهم، على ضرورة الكشف عن أي تقصير محتمل من الجانب التونسي و"العمل على خلق علاقة ودية" مع الجانب الاوروبي لتجنيب تونس مثل هذه التصنيفات التي تمس من صورتها. أيمن