قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي ، الاثنين، أن الدبلوماسية الاقتصادية التي تشكل خيار استراتيجيا صلب العمل الدبلوماسي لتونس شهدت السنة الماضية رغم تعقيدات المشهد الدولي والظروف الداخلية حريكة غير مسبوقة  مع التجمعات الاقليمية في عدة وجهات وان تونس تعتبر الجانب الاقتصادي اولوية في عمل سفاراتها بالخارج .
وأضاف، بمناسبة افتتاح الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية الدبلوماسية في دورتها 36  أن اجتماعات اللجان المشتركة مع عدة دول أفضت الى توقيع عشرات اتفاقيات التعاون وتنظيم اجتماعات في افريقيا واسيا والتعريف بفرص التعاون مع تونس إضافة إلى توافد بعثات رجال أعمال إلى البلاد.
وذكر الجهيناوي بان تونس انضمت الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سيدايو بصفة عضو ملاحظ ونالت العضوية الكاملة في السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا الكوميسا التي تعد أهم الاسواق الافريقية والانضمام الى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية (مارس 2018 ) وتخوض مفاوضات مع رابطة دول جنوب شرق اسيا الاسيان واخرى مع مجموعة السوق المشتركة لدول امريكا اللاتينة الى جانب الانضمام لمبادرة الحزام مع الصين.
وأكد على أن الدولة والقطاع الخاص مطالبان بالتنسيق واستثمار الفرص لتوسيع علاقات التعاون الاقتصادي والارتقاء به الى مستويات ارفع، مشيرا الى ان وزارة الخارجية منفتحة على وزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات للتوصل الى تطوير اتفاقية التعاون التي وقعت قبل 3 سنوات .
واستعرض كاتب الدولة للدبوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من جانبه بعض المؤشرات التي حققها الاقتصاد التونسي مؤخرا، لافتا الى وجود خطة للنهوض بالجوانب الاقتصادية لدى وزارة الخارجية. 
وبين الفرجاني أن وزارة الخارجية تخطط لتحقيق حزمة اهداف في المخطط التنموي 2016 و 2020 وقد تجسم ذلك من خلال زيارات عدد هام من رجال الى الاسواق الواعدة وزيارة أسواق إفريقية مثل الكامرون وتوقيع اكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تعاون وتوسيع شبكة التمثيل الدبلوماسية في افريقيا لضمان تغطية لشرق وغرب القارة.
وعملت تونس على التوجه نحو اسيا (جنوب شرق اسيا) من خلال زيارة مسؤولي عدة دول اسياوية الى تونس وبعثة تونسية متنقلة الى عدة دول اسيوية والمشاركة في المنتدي العربي الصيني وانضمام تونس الى مبادرة الحزام مع الصين وقال ان تونس عملت على جعل ملف المديونية من اهم الملفات من خلال سعيها إلى حث الدول على تحويل الديون الى استثمارات مشيرا الى الدبلوماسية التونسية ستنفذ زيارات الى عدة وجهات اسياوية وافريقية وتنظيم زيارات استطلاعية للجهات الداخلية (دبلوماسيين تونسين ومسؤولين) كما ستدعم الوزارة، حسب قوله، الدبلوماسية البرلمانية في اطار مجموعات الصداقة مع احكام التنسيق بين وزارة الخارجية ومجلس النواب لتوفير المعلومات الضرورية والفرص المتاحة بالاضافة إلى برمجة مجموعة من اللقاءات مع مجموعات الصداقة البرلمانية.
ودعا الفرجاني مجلس النواب إلى مراجعة بعض القوانين الاستثمارية الى جانب مشروع الطوارئ الاقتصادية وإلى العمل في إطار مقاربة تشاركية، مشددا على أهمية اضفاء المرونة على التنسيق بين البعثات وهياكل الدعم ومراجعة بعض فصول الاتفاقيات ولافتا إلى أن وزارة الخارجية ستوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الصناعة في اطار تشجيع مشاركة القطاع الخاص. "