أمام تفشي ظاهرة العنف المدرسي, دعت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام اليوم الى سن قانون يحمي الإطار التربوي والبيداغوجي وتكفل للتلميذ حقه في التعلم داخل فضاء أمن يصقل مواهبه و ينمي قدراته و يعده ليكون مواطنا سويا لا منحرفا.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها أن عدد حالات العنف في الوسط المدرسي قدرت بثلاثة آلاف حالة سنويا حيث تم تسجيل جملة من حوادث العنف التي تمس من حرمة المؤسسة المحورية وخاصة معلمي التعليم الأساسي في عملية التنشئة الاجتماعية للتلاميذ. وتمثلت تلك الحوادث في اعتداء تلميذ على أستاذه بساطور، ومحاولة آخر الاعتداء على أستاذة بسيف، وإلقاء ثالث ملابس داخلية على أستاذه داخل القسم. 
كما تم منذ بداية السنة الدراسية الحالية تسجيل عشرين اعتداء على الاطار التربوي تورط فيها أولياء و تلاميذ و تعطيل للدروس و تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في غياب قانون رادع يعيد للمربين هيبتهم واعتبارهم. 
هذا وتحيي تونس في الثلاثين من هذا الشهر اليوم العالمي لمناهضة العنف التربوي و بلادنا تعيش، موجة غير مسبوقة للعنف داخل وخارج الفضاء المدرسي طالت التلاميذ والمدرسين على حد السواء.