نشرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان مساء اليوم بيانا استنكرت من خلاله تدهور وضعية المعهد الأعلى للمحاماة هيكليا وتنظيميا وأعلنت عن تكوين لجنة قانونية لمتابعة هذا الملف من مختلف زواياه والنضال من أجل تحسين ظروف الدراسة والتكوين بالمعهد والنهوض بالوضع المادي للمحامين الدارسين.

وجاء في نص البيان :

"إن الجمعية التونسية للمحامين الشبان وبعد معاينتها للوضعية المزرية للمعهد الأعلى للمحاماة هيكليا وتنظيميا وانعكاسات ذلك على المحامين الدارسين وعلى المحاماة وحجم المعاناة التي يعيشونها في ظل تواصل حالة الشغور في منصبي مدير المعهد ومدير الدراسات وحرمان المحامين الدارسين من أبسط الحقوق الأساسية كالسكن الجامعي والمنحة الشهرية والزيارات الميدانية والدروس التطبيقية والتربصات العملية وغيرها من الضروريات الكفيلة بضمان الحد الأدنى من الظروف الملائمة لإتمام مرحلة التكوين بالمعهد ، فإنها :

1- تعبر عن مساندتها المطلقة لإضراب أبناء المعهد ولكل الوسائل الإحتجاجية المشروعة المقررة من طرفهم.

2- تستنكر التفاعل السلبي لكل من وزارة العدل ووزارة التعليم العالي بوصفهما وزارتي الإشراف على المعهد الأعلى للمحاماة.

3- تعلن عن تكوين لجنة قانونية لمتابعة هذا الملف من مختلف زواياه والنضال من أجل تحسين ظروف الدراسة والتكوين بالمعهد والنهوض بالوضع المادي للمحامين الدارسين.

4- تؤكد على ضرورة سن إصلاحات جوهرية ومراجعة مناهج ومحتوى التكوين بالمعهد والجهات المعنية بالإشراف عليه وذلك وفق تصورات جديدة تتماشى وتطلعات كل منتسبيه أساتذة ودارسين وإطارات إدارية.

عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة

الرئيس

طارق الحركاتي"