إشترك في الشروق
الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تعتبر أن الأضرار الناتجة عن أزمة التعليم الأساسي لا يمكن جبرها
تاريخ النشر : 14:05 - 2022/11/14
اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، أن الأضرار الناتجة عن أزمة التعليم لا يمكن جبرها ولا تداركها بعد مرور شهرين من انقطاع التدريس على خلفية احتجاجات الأساتذة المتعاقدين المطالبين بتسوية وضعياتهم
ووصفت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين، الوعود التي أطلقتها الأطراف المسؤولة بتدارك هذه الأزمة، ب"الواهية" في اشارة منها الى" وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي" معربة عن استياء الأسرة التونسية من مواصلة تعطل الدروس بعدد كبير من المدارس الابتدائية
وطالبت بالكشف عن أسباب غياب القرارات السياسية لوضع حدّ للأزمة القائمة في قطاع التعليم الاساسي مشددة على أنه كان من الضروري تسوية هذا الملف على مستوى أعلى هرم السلطة السياسية والقيادات النقابية وذلك قبل انطلاق السنة الدّراسية الحالية.
و عبّرت عن قلقها حول مدى وعي أصحاب القرار بتداعيات هذه الأزمة على الأسر والتلاميذ معتبرة أن التلاميذ وقعوا ضحية ارتهان لحقهم في التربية والتعليم .
ولفتت الى أن الحق في التعليم يمثل أحد أهم الحقوق الأساسية وهو غير قابل للتفويت حسب تقديرها مشكّكة في مدى ادراك أطراف الأزمة بالانعكاسات السلبية والخطيرة على العائلات محدودة الدّخل.
ولاحظت أن انقطاع عملية التعلّم ينذر بزيادة الفوارق بين الفئات وينذر بتدمير المنظومة التربوية محذّرة من تكبد الدولة والمجتمع لخسائر ناتجة عن تعطّل التعليم لا يمكن تعويضها .
اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، أن الأضرار الناتجة عن أزمة التعليم لا يمكن جبرها ولا تداركها بعد مرور شهرين من انقطاع التدريس على خلفية احتجاجات الأساتذة المتعاقدين المطالبين بتسوية وضعياتهم
ووصفت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين، الوعود التي أطلقتها الأطراف المسؤولة بتدارك هذه الأزمة، ب"الواهية" في اشارة منها الى" وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي" معربة عن استياء الأسرة التونسية من مواصلة تعطل الدروس بعدد كبير من المدارس الابتدائية
وطالبت بالكشف عن أسباب غياب القرارات السياسية لوضع حدّ للأزمة القائمة في قطاع التعليم الاساسي مشددة على أنه كان من الضروري تسوية هذا الملف على مستوى أعلى هرم السلطة السياسية والقيادات النقابية وذلك قبل انطلاق السنة الدّراسية الحالية.
و عبّرت عن قلقها حول مدى وعي أصحاب القرار بتداعيات هذه الأزمة على الأسر والتلاميذ معتبرة أن التلاميذ وقعوا ضحية ارتهان لحقهم في التربية والتعليم .
ولفتت الى أن الحق في التعليم يمثل أحد أهم الحقوق الأساسية وهو غير قابل للتفويت حسب تقديرها مشكّكة في مدى ادراك أطراف الأزمة بالانعكاسات السلبية والخطيرة على العائلات محدودة الدّخل.
ولاحظت أن انقطاع عملية التعلّم ينذر بزيادة الفوارق بين الفئات وينذر بتدمير المنظومة التربوية محذّرة من تكبد الدولة والمجتمع لخسائر ناتجة عن تعطّل التعليم لا يمكن تعويضها .
