صدر اليوم الثلاثاء، في العدد 49 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 196 المؤرخ في 16 أفريل الجاري، المتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الى حضور الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس، يوم الجمعة القادم ( 19 افريل الجاري)، على الساعة العاشرة صباحا بمقره بمنطقة باردو في العاصمة.
وتضمن الأمر عشرة فصول تهم بالأساس تنظيم الجلسة الافتتاحية وآداء اعضاء المجلس لليمين بصورة جماعية، وانتخاب رئيس المجلس الجديد ونائبيه بالتصويت السري والأغلبية المطلقة، وتكوين لجنة لاعداد النظام الداخلي للمجلس النيابي الجديد.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد صادق يوم 3 افريل الجاري، على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتركيبته.
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية التونسية (24 ولاية)، وعضو واحد عن كل إقليم من أقاليم البلاد (5 أقاليم).
وحسب الفصل 85 من الدستور، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.
وتعرض وجوبا على هذه الغرفة التشريعية الثانية، حسب الفصل 84، المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. كما تصادق مع مجلس نواب الشعب على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن الثلث.