إشترك في الشروق
الجفاف يفاقم مشاكل التشغيل في المغرب
تاريخ النشر : 15:24 - 2024/05/28
آثار فقدان فرص العمل في الفلاحة وارتفاع معدل البطالة في الأرياف، القلق في المغرب في ظل الجفاف الذي تعرفه البلاد في الأعوام الخمسة الأخيرة، ما يدفع الحكومة إلى التوجه نحو البحث عن بلورة برنامج للتشغيل في الأرياف.
وتلاحظ المندوبية السامية للتخطيط وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء، في تقريرها حول سوق العمل في الربع الأول من العام الجاري، أن سوق الشغل لا تزال تعاني من آثار الجفاف، إذ سجلت ما بين الربع الأول من 2023 والربع نفسه من العام الجاري، فقدان 159 ألف فرصة عمل. وعلى هذا الأساس انتقل معدل البطالة في الأرياف من 5.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي إلى 6.8% في الفترة نفسها من العام الحالي، بينما عرف معدل التشغيل تراجعاً من 47% إلى 45.6%. وتظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط استمرار تداعيات الجفاف على معدلات التشغيل في الأرياف، التي فقدت بالأساس 198 ألف فرصة عمل على مدار العام الماضي.
وتجلى تأثير الجفاف على الاقتصاد المغربي أكثر في الأعوام الخمسة الأخيرة. فقد سبب الجفاف في العام الحالي انخفاض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة تقدر بـ 42.5%، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس. ويرتقب أن ينخفض محصول الحبوب في العام الحالي، حسب تقديرات البنك المركزي إلى 2.5 مليون طن، بينما تقدره وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنحو 3.12 ملايين طن، مقابل 5.5 ملايين طن في 2023، بينما كانت الحكومة تراهن على حصد 7.5 ملايين طن، ما يؤشر إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
ويثير تراجع فرص العمل في الأرياف قلق الأوساط الاقتصادية، خاصة أن الفلاحة تمثل 12% من الناتج الإجمالي المحلي وتستوعب 38% من اليد العاملة النشيطة. ويجري فقدان فرص العمل في الأرياف في ظل تأكيد تقارير مؤسسات دولية ومحلية أن المغرب هو أحد أكثر البلدان شحاً في المياه في العالم. فقد سجل البنك الدولي في تقريره حول التنمية والمناخ، أن المغرب يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
ويضيف البنك الدولي أن تزايد حالات الجفاف وشدتها يشكلان مصدراً رئيسياً لتقلبات الاقتصاد الكلي، وتهديداً للأمن الغذائي في المملكة، فمن الممكن أن يؤدي انخفاض توفر المياه وانخفاض المحاصيل بسبب تغير المناخ إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تصل إلى 6.5%.
ويلاحظ البنك أن الزراعة البعلية التي تعتمد على الأمطار تتأثر سلباً بالجفاف وشح المياه، مشيراً إلى أنه نظراً لكون تلك الزراعة لا تزال تمثل 80% من المساحة المزروعة وتشغل معظم القوى العاملة في القطاع الفلاحي، فإن التغيرات الناجمة عن تغير المناخ على الزراعة البعلية قد تؤدي إلى هجرة 1.9 مليون مغربي إلى المناطق الحضرية.
وتساهم وضعية البطالة في الأرياف في زيادة الضغط على سوق العمل في المغرب في بطالة وصلت في العام الماضي إلى 13%، حيث تكشف بيانات أن نمو النمو الحالي ليس دامجاً بالشكل الكافي، ما دام الاقتصاد لا يخلق فرص عمل كافية لاستيعاب 300 ألف شاب من الوافدين على سوق العمل سنوياً.
غير أن معطيات صادرة في وقت سابق من الشهر الجاري أبرزت أن نقص الفرص الاقتصادية يكون أكثر حدة في الأرياف، حيث تتركز الأنشطة بشكل رئيسي حول الفلاحة، مما يجعل هذه الفرص عرضة لتقلبات المناخ، سيما في ظل ضعف الاهتمام بالأنشطة غير الفلاحية وتنويع مصادر الدخل البديلة.
آثار فقدان فرص العمل في الفلاحة وارتفاع معدل البطالة في الأرياف، القلق في المغرب في ظل الجفاف الذي تعرفه البلاد في الأعوام الخمسة الأخيرة، ما يدفع الحكومة إلى التوجه نحو البحث عن بلورة برنامج للتشغيل في الأرياف.
وتلاحظ المندوبية السامية للتخطيط وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء، في تقريرها حول سوق العمل في الربع الأول من العام الجاري، أن سوق الشغل لا تزال تعاني من آثار الجفاف، إذ سجلت ما بين الربع الأول من 2023 والربع نفسه من العام الجاري، فقدان 159 ألف فرصة عمل. وعلى هذا الأساس انتقل معدل البطالة في الأرياف من 5.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي إلى 6.8% في الفترة نفسها من العام الحالي، بينما عرف معدل التشغيل تراجعاً من 47% إلى 45.6%. وتظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط استمرار تداعيات الجفاف على معدلات التشغيل في الأرياف، التي فقدت بالأساس 198 ألف فرصة عمل على مدار العام الماضي.
وتجلى تأثير الجفاف على الاقتصاد المغربي أكثر في الأعوام الخمسة الأخيرة. فقد سبب الجفاف في العام الحالي انخفاض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة تقدر بـ 42.5%، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس. ويرتقب أن ينخفض محصول الحبوب في العام الحالي، حسب تقديرات البنك المركزي إلى 2.5 مليون طن، بينما تقدره وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنحو 3.12 ملايين طن، مقابل 5.5 ملايين طن في 2023، بينما كانت الحكومة تراهن على حصد 7.5 ملايين طن، ما يؤشر إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
ويثير تراجع فرص العمل في الأرياف قلق الأوساط الاقتصادية، خاصة أن الفلاحة تمثل 12% من الناتج الإجمالي المحلي وتستوعب 38% من اليد العاملة النشيطة. ويجري فقدان فرص العمل في الأرياف في ظل تأكيد تقارير مؤسسات دولية ومحلية أن المغرب هو أحد أكثر البلدان شحاً في المياه في العالم. فقد سجل البنك الدولي في تقريره حول التنمية والمناخ، أن المغرب يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
ويضيف البنك الدولي أن تزايد حالات الجفاف وشدتها يشكلان مصدراً رئيسياً لتقلبات الاقتصاد الكلي، وتهديداً للأمن الغذائي في المملكة، فمن الممكن أن يؤدي انخفاض توفر المياه وانخفاض المحاصيل بسبب تغير المناخ إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تصل إلى 6.5%.
ويلاحظ البنك أن الزراعة البعلية التي تعتمد على الأمطار تتأثر سلباً بالجفاف وشح المياه، مشيراً إلى أنه نظراً لكون تلك الزراعة لا تزال تمثل 80% من المساحة المزروعة وتشغل معظم القوى العاملة في القطاع الفلاحي، فإن التغيرات الناجمة عن تغير المناخ على الزراعة البعلية قد تؤدي إلى هجرة 1.9 مليون مغربي إلى المناطق الحضرية.
وتساهم وضعية البطالة في الأرياف في زيادة الضغط على سوق العمل في المغرب في بطالة وصلت في العام الماضي إلى 13%، حيث تكشف بيانات أن نمو النمو الحالي ليس دامجاً بالشكل الكافي، ما دام الاقتصاد لا يخلق فرص عمل كافية لاستيعاب 300 ألف شاب من الوافدين على سوق العمل سنوياً.
غير أن معطيات صادرة في وقت سابق من الشهر الجاري أبرزت أن نقص الفرص الاقتصادية يكون أكثر حدة في الأرياف، حيث تتركز الأنشطة بشكل رئيسي حول الفلاحة، مما يجعل هذه الفرص عرضة لتقلبات المناخ، سيما في ظل ضعف الاهتمام بالأنشطة غير الفلاحية وتنويع مصادر الدخل البديلة.
