حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تاريخ 17 سبتمبر للنظر في ملف شبكة "بنك بايسيرا" العابرة للحدود.
ويتابع في القضية 11 متهما بوقائع مخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.
وجاء التأجيل الثلاثاء بطلب من هيئة الدفاع من جهة ومن جهة أخرى لإحضار مترجم للمتهمين الليتوانيين.
والتحقيقات القضائية في ملف الحال كشفت اتخاذ أفراد الشبكة المنظمة العابرة للحدود من مركز اتصال واجهة تغطي نشاط فرع البنك الإلكتروني الليتواني "بايسيرا" (Paysera) غير المعتمد في الجزائر، حيث تعود البداية لسنة 2013 عندما تقدم المشتبه فيهما إلى وكالة "أونساج" آنذاك بطلب الاستفادة من دعم مالي من أجل إنشاء مركز اتصال اسمه "OG SOLUTION" والذي يرتكز نشاطه على استقبال المكالمات الهاتفية لصالح عملاء اقتصاديين، إلا أن واقعه يخفي فرعا بنكيا مكتمل المعالم لدولة أجنبية بمعاملات مالية غير قانونية تم إنشاؤه خفية بدون ترخيص من السلطات الجزائرية.
ويقوم أفراد الشبكة من خلال هذه الفرع البنكي الوهمي الذي ينشط تحت غطاء شركة "OG SOLUTION" بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى اللجوء لأعمال غير شرعية واستعمال فواتير وهمية مزورة.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن مسير الشركة المتهم "س. كريم" اعترف أن وكالة "أونساج" دعمتهم بـ1 مليار سنتيم.
وتوصلت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة المنظمة العابرة للحدود تجاهلت تعليمات وجهتها خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة المالية والتي أمرت جميع البنوك والمؤسسات المالية بعدم التعامل مع البنك الأجنبي "بايسيرا" الكائن مقره في ليتوانيا، مؤكدة أن التعامل مع البنك المذكور كبد خزينة الدولة حسب التقديرات الأولية 200 مليار سنتيم.
والمثير في القضية حسب أقوال المتهمين، فإن مدير "بايسيرا" زار شخصيا الجزائر واتفق مع المكتب على ممارسة النشاط باسم البنك من دون كشف ذلك أمام السلطات الجزائرية، ومنذ تلك الزيارة بدأت عمليات توظيف عبر الانترنت لعدد من الإداريين ومهندسي الحماية للفرع الخفي في الجزائر.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الاقتصادي والمالي قد أمر في شهر فيفري 2023 بإيداع شخصين وهما مسيران للفرع البنكي "س. كريم" و"م.  منير" في الحبس المؤقت، كما قرر قاضي التحقيق وضع 3 آخرين وهم "ب. حذيفة"، "ر. إلياس"، "ب. محمد" تحت الرقابة القضائية، فيما مثل 8 موظفين بينهم امرأة كشهود في قضية الحال.
وقد وجه قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تهما ثقيلة للمتهمين تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.