في خضم الرفض الشعبي لحكومة الوزير الأول الجزائري بدوي والمطالبة بإسقاطها في أسرع وقت، تم تثبيتها عبر صدور المرسوم الرئاسي الموقع من قبل الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بتاريخ 31 مارس 2019. وجاء "التثبيت جاء من أجل توقيع الوزراء على قرارات تخص تسيير الشؤون اليومية للمواطنين، التي لا تقبل إمضاء مسؤول آخر في الوزارة، خصوصا طلبيات الدواء وتموين الأسواق ومشاريع السكن، خصوصا التحضيرات لشهر رمضان والدخول الاجتماعي المقبل". حسب موقع الخبر الجزائرية 
وأصبحت الحكومة الجديدة الحالية "سارية المفعول" بحكم صدور المرسوم الرئاسي رقم 19-111 مؤرخ في 31 مارس 2019، الذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، كما أرفق هذا المرسوم بأحكام تلغي الأحكام المخالفة له، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 243-17 المؤرخ في 17 أوت 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وهي حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى. ويقتصر دور الوزراء الجدد على الشؤون الجارية وبعض النشاطات الحصرية جدا، لأنها حكومة تصريف أعمال حسب التسمية التي أطلقت عليها في بيان رئاسة الجمهورية.
وتشير قراءات أخرى إلى أن صدور مرسوم تعيين الحكومة الجديدة يأتي من أجل تفادي وقوع "الوزراء" في موضع "انتحال صفة"، أي أنهم غير مؤهلين فعليا لقيادة قطاعاتهم قبل صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، وهذا من أجل تفادي أيضا ما قيل عن حكومة أويحيى التي ورثها بدوي بعده، بشأن ممارسة الوزراء في تلك الفترة نشاطا لا هو دستوري ولا قانوني، فاستقالة الوزير الأول تطبق على الوزراء بمبدأ "الاستقالة الوزارية الجماعية، لاسيما أن الوزراء يعتبرون مستقيلين باستقالة الوزير الأول (أويحيى سابقا).
كما صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية  إقالات وتعيينات بـ"الجملة" لمسؤولين في مختلف القطاعات الوزارية، ضمن مراسيم رئاسية موقعة من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ويلاحظ في المراسيم أنها تحمل تواريخ قديمة تعود إلى شهر ديسمبر 2018، تم التوقيع عليها والإفراج عنها مع قائمة أعضاء الحكومة الجديدة (تصريف الأعمال) التي يقودها الوزير الأول نورالدين بدوي.
وخصص العدد الأخير للجريدة الرسمية للإقالات والتعيينات الجديدة في مناصب مسؤولية بمختلف الدوائر الوزارية في شكل مراسيم رئاسية وقعها الرئيس بوتفليقة قبل إنهاء عهدته في 2 أفريل 2019. وأول مرسوم يخص إنهاء مهام نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، على عكس ما راج عنه بخصوص تقديمه (لعمامرة) استقالته قبل إفراج بدوي عن حكومته الجديدة.
وعلى غرار المراسيم الرئاسية التي تضمنت إنهاء مهام وزراء حاليين من مناصبهم السابقة قبل التحاقهم، مثل الأمين العام لوزارة الخارجية حسان رابحي الذي عين وزاريا للاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإنهاء مهام السفير فوق العادة ومفوض الجزائر لدى الأمم المتحدة، صبري بوقادوم، الذي أصبح وزيرا للخارجية وكذا وزراء الداخلية والموارد المائية والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والسكن والفلاحة والصحة، المنهية مهامهم في مناصبهم الأصلية، إلا أن الجريدة الرسمية اكتظت بإقالات وتعيينات جديدة وإحالة على التقاعد.
وشملت  حملة الإقالات والتعيينات التي وقعها بوتفليقة قبل رحيله الوزارة الأولى وقطاعي الحماية المدنية والغابات والتربية والسكن والثقافة والبريد وحتى في اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها سابقا. ويلاحظ أن المراسيم تاريخها قديم يعود إلى شهر ديسمبر 2018، أي أن الرئاسة عجلت في التوقيع على المراسيم وتسوية وضعية أصحابها، خصوصا رؤساء الدوائر الجدد الذين بقي وضعهم عالقا ومن دون صدور مراسيمهم منذ ديسمبر 2018، كما سدت الرئاسة المناصب الشاغرة في عشرات المناصب في قطاعات مختلفة.