أكد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة سيدي محمد بإدانة وزيرة البريد السابقة هدى فرعون بـ3 سنوات حبسا نافذا في قضية فساد تخص مشروع الألياف البصرية.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر طالب بفرض عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق الوزيرة السابقة للبريد، والمدير السابق لشركة "اتصالات الجزائر"، قبال الطيب، في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.

وأشار النائب العام خلال مرافعته إلى أن الصفقتين المذكورتين تسببتا في خسارة مالية كبيرة لخزينة الدولة، مبرزا أن اللجوء إلى نمط "التراضي البسيط" لإبرام الصفقتين وبأسعار ضخمة يعد "خرقا واضحا للقوانين".

وكانت محكمة سيدي محمد دانت في أكتوبر الماضي الوزيرة السابقة بـ3 سنوات حبسا نافذا، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، فيما تمت تبرئة مسؤولين بشركة "اتصالات الجزائر" من جميع التهم المنسوبة إليهم.