وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على القانون المتعلّق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، ويتضمّن عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن المؤبّد، ضد المتورّطين "في أيّ تخزين أو إخفاء للسلع بهدف إحداث ندرة في السوق، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".