أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،عثمان الجرندي، السبت، في كلمته في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، "على ضرورة اضطلاع الدول العربية بدورها المحوري في مرافقة الأشقاء في ليبيا للمضي قدما في مسار سياسي وفقا لحل ليبي- ليبي في كنف الحوار واحترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية ووفق مقاربة تقوم على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية.
ووفق بلاغ اعلامي للوزارة شدّد الجرندي في كلمته أيضا على ضرورة الحفاظ على القضية الفلسطينية في صدارة العمل العربي المشترك والأولويات الدولية في وقت تشهد فيه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية " تراجعا دوليا وغيابا لأيّ أفق سياسيّ للتسوية" ،حسب تعبيره.
وأكد وزير الخارجية على أهمية تنسيق المواقف العربية لإعادة القضية الفلسطينية "العادلة" إلى صدارة اهتمام المجتمع الدولي وجعلها إحدى البنود القارة في المباحثات الثنائية و متعددة الأطراف بما يحمله ذلك من رسالة إلى السلطة القائمة بالاحتلال وسائر المجتمع الدولي بالمساندة العربية الثابتة للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار الجرندي في كلمته إلى "الأهمية" التي تكتسيها القمة العربية المقبلة والتي ستحتضنها الجزائر الشقيقة في وضع حلول وتصورات عملية تستجيب للرهانات والتحديات العالمية القائمة خاصة وأنها تأتي بعد ثلاث سنوات شهد فيها العالم متغيرات جذرية وكانت لها ارتدادات على الدول وعلى المنطقة العربية وجميع فضاءات الانتماء.
من جهة اخرى ابرز الجرندي ضرورة توظيف التحديات القائمة إلى فرص حقيقية للتعاون العربي -العربي ولبناء موقف عربي أكثر تضامنا وتماسكا وتكاملا، بناء على المبادئ والقواسم الجامعة في إطار العمل العربي المشترك.
وثمّن في هذا السياق، الجهود المبذولة من قبل مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا على أهمية مواصلة هذه الجهود والبناء على نتائجها للخروج بتصور مشترك للتعاطي مع تداعياتها واحتوائها لا سيما على الامن الغذائي والطاقي.
ورجح وزير الخارجية أن تكون هذه التداعيات مرشحة نحو مزيد من التفاقم وهو ما يستدعي من المجموعة العربية الاستعداد لها وفق مقاربات استباقية مشتركة، حسب تقديره.
ولاحظ الجرندي أن الأزمة الأوكرانية فاقمت من آثار جائحة كورونا وأن تحقيق التعافي الاقتصادي ما بعد فترة الجائحة يحتم على الدول العربية استكشاف فرص جديدة للشراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والمبادلات التجارية وإرساء أطر تعزّز الإندماج الاقتصادي العربي.
ووفق بلاغ الوزارة تناول الوزراء المشاركون في الاجتماع بالبحث والنقاش عددا من المسائل المطروحة على المجموعة العربية في ظل سياق دولي وإقليمي يتسم بالتعقيد وبتواتر المتغيرات والمستجدات نتيجة تداعيات كوفيد - 19، ثم الحرب الروسية - الأوكرانية، مما ساهم في تفاقم الأزمات القائمة وتنامي مشكلات الأمن الغذائي والامن الطاقي.
وتباحث الوزراء حول الموقف العربي من جملة هذه التحديات وضرورة مواجهتها ضمن مقاربة عربية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة المشتركة للدول العربية ومساهمتها في بلورة الحلول الدولية بشكل يضمن بقاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمامات الدولية.