تستعدّ الجامعة العامة للمتقاعدين لخوض تحركات احتجاجية بسبب ما اعتبرته مماطلة من قبل الحكومة في نشر الأمر الحكومي المتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاع الخاص لسنة 2020، معلنة عزمها تنفيذ مظاهرات في كل الجهات يوم الثلاثاء المقبل 29 ديسمبر الجاري، تليها اعتصامات مفتوحة في مقرات السيادة.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن « الحكومة تنكّرت لاتفاق سابق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يقضي بإصدار أمر حكومي من أجل مراجعة الأجر الأدني المضمون في القطاع الخاص، غير عابئة بتدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار وضعف جرايات التقاعد في القطاع الخاص ».
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أعلن، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، عقب جلسة عمل بين الحكومة واتحاد الشغل بقصر الحكومة بالقصبة، عن الاتفاق مع الحكومة على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لعمال القطاع الخاص بعد أيام قليلة من تلك الجلسة، غير أن الحكومة لم تصدر الأمر المتعلق بهذا الترفيع في الرائد الرسمي إلى حد اليوم.
وحذّر الناصري من مغبة إقدام الحكومة على عدم نشر الأمر الخاص المتعلق بالترفيع في الأجر الأدني المضمون في القطاع الخاص لسنة 2020 مثلما وقع في سنة 2017، قائلا « نحن نطالب الحكومة بالإسراع في نشر هذا الأمر ونحذرها من تكرار سيناريو 2017 حينما لم تقم بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون ونحملها مسؤولية جر البلاد إلى مزيد من الاحتقان ».
ويتقاضى نحو 400 ألف متقاعد في القطاع الخاص من جملة 700 ألف متقاعد جرايات شهرية هزيلة تقل عن الأجر الأدنى المضمون (نحو 420 دينار)، حسب الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين الذي ندد بتدهور الوضعية الاجتماعية للمتقاعدين جراء ارتفاع الأسعار وتحملهم الكثير من الأعباء اليومية منها مصاريف أبنائهم خريجي الجامعات المعطلين عن العمل.
وكشفت دراسة بعنوان « أي مستقبل للمتقاعدين؟ » نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية، في جوان 2019، عن ارتفاع عدد المتقاعدين في تونس ليصل في سنة 2024 إلى نحو مليون و200 ألف و500 متقاعد، وأوصت الدراسة بتنشيط حياة المتقاعدين حتى لا يعيشون العزلة باعتبارها تمثل أرضية خصبة لتفشي الأمراض وتؤدي إلى زيادة نفقات الدولة في المجال الصحي.