أصدرت الجامعة العامة للثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس بيانا اعتبرت فيه أن إصدار الأمر الحكومي المتعلق بالمصادقة على توزيع أوقات وأيام العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية، و"نشر الحكومة ومن ورائها سلطة الإشراف تباعا بقية الأوامر المتعلقة بالأنظمة الأساسية للمكتبيين ولأعوان وزارة الثقافة ولمحافظي التراث من جانب واحد، يعد التفافا ممنهجا على اتفاق 28 جوان 2018 وخطوة غير مسبوقة في باب الإمعان في تهميش القطاع الثقافي وإفراغ هذا الاتفاق من محتواه".
   وأكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للثقافة، "رفضه المطلق لكل الإجراءات المنفردة والأحادية والتمسك باتفاق 28 جوان 2018 وبتقديراته ومفعوله وفق ذلك التاريخ على قاعدة الحد الأدنى للاستحقاقات المشروعة للعاملين في القطاع وأن ما عداه مرفوض".
   واعتبر أن إصدار الأوامر الحكومية من جانب واحد، والتأخر في منح حقوق كل أصناف العاملين في القطاع الثقافي وما أتاه وزير الشؤون الثقافية من ممارسات (تمثلت وفق ما جاء في البيان في تلميحات دونية بحق المكتب التنفيذي في تصريحات له نشرتها إحدى وسائل الإعلام)، هو ترسيخ لصورة "إهانة القطاع وهياكله النقابية والمس من الكرامة العاملين في مختلف الأسلاك الثقافية والضرب المتعمد والممنهج لمصداقية التفاوض وللعمل النقابي" بحسب البيان.
   وأشار البيان الممضى من قبل الكاتب العام مفتاح وناسي، إلى ما وصفه بـ"تعميق أزمة المرفق الثقافي العام ككل وتحييد إطاراته العليا وكفاءاته لفائدة منظومات الإلحاق وعقود إسداء الخدمات من خارج القطاع، وتردى وضعية البنية الأساسية لأغلب المؤسسات الثقافية بشكل فادح والعشرات منها مغلق و معطل، وتدني ظروف العمل بها، وعدم إيفاء الميزانيات المخصصة للمندوبيات الجهوية للثقافة بالحد الأدنى في باب تسيير المؤسسات التابعة لها، وتعطيل ميزانيات المكتبات الجهوية إلى هذا التاريخ، إضافة إلى حالة الفوضى التي تتسم بها عملية التصرف في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية، بما يهدد ديمومة المؤسسة الثقافية والوزارة".
   وأشار المكتب التنفيذي في ختام البيان إلى أنه "في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية التي تمثل سلطة القرار القطاعي"، مثمنا استماتة منظوريه في الدفاع عن حقوقهم النقابية ورفضهم لما وصفها بالإهانة ومؤكدا الاستعداد لمواصلة "الصمود حتى تحقيق المطالب المشروعة ورد الاعتبار".