قرر المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي،مساء اليوم الأحد في ختام اعمال دورته 27 ، "تفويض المكتب السياسي للحزب لإجراء المشاورات الضرورية مع الاحزاب و المنظمات الوطنية لإختيار الشخصية الأقدر لتولي منصب رئاسة الحكومة"،وفق ما ذكره لوكالة (وات) النائب عن الحزب بالبرلمان،محمد عمار. 

وأضاف عمار انه "لا يزال أمام الحزب متسع من الوقت لترشيح الشخصية المناسبة لتولي هذا المنصب". وتنتهي يوم الخميس المقبل المهلة التي منحها الرئيس الجمهورية قيس سعيّد، لرؤساء الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة، طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.

ولاحظ  أن المجلس الوطني للتيار والممثل في البرلمان بـ 22 نائبا، تداول في "شبهة تضارب المصالح" والمتعلقة برئيس حكومة تصريف الأعمال ،إلياس الفخفاخ، وثمن في هذا الاطار عمل هيئات الرقابة و التي قال انها "عملت باستقالية ودون أي تدخل" 

وأضاف أن المجلس الوطني لحزبه "دعا الفخفاخ الى تفويض مهمة تصريف الأعمال الى أحد وزراء حكومته المستقيلة للتفرغ للدفاع عن نفسه" وقال عمار ايضا ان حزبه "سيواصل متابعة قضية الفخفاخ وحيثياتها خصوصا وأن التقارير الرقابية التي صدرت الى الآن هي تقارير اولية "،وفق تعبيره. 

وكان الياس الفخفاخ قد تقدم باستقالته الى رئيس الدولة الاربعاء الماضي وهو الذي تم اختياره من قبله لتشكيل الحكومة الحالية في 20 جانفي 2020، ونالت حكومته ثقة البرلمان يوم 27 فيفري الماضي.

وبخصوص لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب،راشد الغنوشي( رئيس حركة النهضة) قال عمار"كتلتنا البرلمانية هي جهة مبادرة لسحب الثقة من الغنوشي وسنصوت لفائدة اللائحة المذكورة وسنواصل نفس النهج لازاحة الغنوشي.

من جهة اخرى قال النائب محمد عمار ان المجلس الوطني لحزبه ادان خلال اجتماعه "كل الخروقات غير القانونية التي حدثت في البرلمان والاساءات التي طالت هذه المؤسسة الدستورية مما مكن عديد الاطراف غير الديمقراطية من ترذيل البرلمان"،على حد تعبيره.