على إثر اجتماع بعض أعضاء مكتب مجلس النواب المجمد  ودعوتهم إلى استئناف الجلسات العامة للمجلس لإبطال المراسيم ذات الصلة بإجراءات 25 جويلية، اعتبر التيار الشعبي ان هذه الخطوة تمردا على الدولة وفتحا لباب التنازع على الشرعية ومقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها وإستدعاء لتدخل  القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب على غرار ما حصل في عدة بلدان شقيقة، .
ودعا التيار الشعبي الشعب التونسي وقواه الوطنية إلى توحيد صفوفه للتصدي لنهج التخريب والعمالة وحماية للدولة الوطنية وسيادتها ووحدتها.
كما وجه التيار الشعبي دعوة الى رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته كضامن لوحدة الدولة وأمنها القومي ضد طغمة الفساد والإرهاب التي تعمل على تدمير ما تبقى من الدولة ومحاسبة كل المتورطين.