اعتبر التيار الديمقراطي التصريحات الإعلامية لقيادات حركة النهضة التي اكدت عزمها على المشاركة في فرض الأمن عبر منخرطيها "تحريضا على العنف والفوضى" وطالبتها "بالتراجع فورا عن هذه التصريحات والاعتذار" مطالبا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة بتوضيح موقفه من هذه "التجاوزات الصادرة عن حزامه السياسي".
كما اعتبر التيار هذه التصريحات "تعديا صارخا على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن و صدورها المتزامن من قياديين بارزين في حزب حاكم مؤشرا على خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين ومواصلة سياسة العنف السياسي التي شاهدنا نتائجها الكارثية على وحدة الدولة والسلم الأهلي في 9 أفريل 2012."