قال مدير عام المنافسة والابحاث الإقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي إن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالاحتكار جاء لمقاومة المضاربة والاحتكار ولحماية المستهلك مبينا خلال ندوة صحفية حول البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة وحول الاستعدادات لشهر رمضان أن المرسوم جرم الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالاسعار وشدد العقوبات على المخالفين للقانون .
وأضاف التويتي أن المرسوم جرم التخزين المفرط واخفاء المنتوحات لاحداث ندرة في المواد واضطراب في التوزيع كما جرم الترفيع او التخفيض المفتعل في الاسعار ،كما جرم المرسوم احداث اضطراب في سير السوق وتعمد ترويج معلومات مغلوطة لتضليل المستهلك وتحقيق أرباح غير مشروعة واستغلال الوضعيات الاستثنائية.
وحول العقوبات قال التويتي إن المرسوم أقر عقوبات من السجن ب10 سنوات الى السجن بقية العمر حسب نوعية الجريمة اضافة الى خطايا مالية من 100 ألف دينار الى 500 ألف دينار مع مصادرة المواد والمنتوجات مشيرا الى أن المرسوم أعطى بعض ظروف التخفيف وهو ما يسمح للناشطين بطرق غير قانونية الى العمل وفق القانون وتسوية وضعياتهم .
كما أوضح حسام الدين التويتي أن عمليات الرقابة تتم تحت رقابة النيابة العمومية والسلطة القضائية مع احترام حقوق الدفاع والقانون .