التليلي المنصري.. "رقابة صارمة على تمويل الحملة الانتخابية"
تاريخ النشر : 16:07 - 2023/09/22
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التليلي المنصري "إن الهيئة جاهزة على جميع المستويات للانطلاق الفعلي في تنفيذ رزنامة الانتخابات المحلية التي ستدور يوم 24 ديسمبر القادم، وستعمل على تحقيق النجاعة من خلال تحسين نسب المشاركة".
وأضاف في تصريح إعلامي على هامش الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الجمعة بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس1 ، أن هذه الانتخابات ستدور في دوائر انتخابية ضيقة على مستوى العمادات، وهو ما يفرض على الهيئة أن تقوم بمجهود إضافي كبير في التحسيس بهذا الموعد، وذلك عبر اعتماد خطة تقوم بالخصوص على الاتصال المباشر ستنطلق بداية الأسبوع القادم للتعريف بالموعد وخصوصية الانتخابات.
وبيّن أن الهيئة انتدبت أكثر من 3500 عونا، سيقومون بالاتصال المباشر بالمواطنين للقيام بعملية تحيين مراكز الاقتراع وكذلك للتعريف بموعد 24 ديسمبر، إلى جانب الحملة التحسيسية التقليدية المتعارف عليها من خلال الاتفاق الحاصل مع مؤسسات الإعلام العمومي التي تقوم على الومضات التحسيسية والتثقيفية التي شارك فيها حتى أعضاء الهيئة للتوضيح حول علاقة المجالس ببعضها البعض وصلاحياتها والامتيازات ، إلى حين الوصول إلى إرساء الغرفة الثانية للوظيفة التشريعية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أما في ما يتعلق بضمان عدم تدفق المال السياسي في هذه الانتخابات، فقد أكد المنصري أن الهيئة عقدت العديد من اللقاءات مع كل المتدخلين في هذا المجال من البنك المركزي والديوانة التونسية والبريد التونسي إلى جانب عقد اتفاقات تنص بوضوح على أن كل هذه المؤسسات يجب ان تساعد الهيئة وتقدم لها المعلومة متى طلب منها ذلك، مبينا في هذا الشأن أنه لا يمكن مجابهة الهيئة حتى بالسر المهني.
وأضاف أنه تم عقد لقاءات بخصوص التعامل مع النيابة العمومية للتأكيد على ضرورة التدخل المباشر والسريع وذلك من خلال تخصيص دائرة خاصة بالجرائم الانتخابية المتعلقة خاصة بالتمويل الاجنبي، مضيفا أن النيابة العمومية ستتجاوب بالسرعة المطلوبة بخصوص الإعانات العينية والنقدية الممنوعة في المسارات الانتخابية، كما حدث في الانتخابات التشريعية الفارطة.
ولفت إلى أن هذه الانتخابات لها خصوصيات عديدة أهمها نظام الاقتراع الجديد في عدد كبير من الدوائر الانتخابية، وهو العدد الأكبر بعد الانتخابات البلدية التي شملت 350 دائرة انتخابية، مضيفا أن 2155 دائرة انتخابية تفرض الاستعداد اللوجستي الجيد والقيام بالعمل اللازم للتعريف بمعنى المجالس المحلية وتقسيم الاقاليم وخطة اتصالية واضحة سيتم مناقشتها صلب مجلس الهيئة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن مساء أمس الخميس أن الانتخابات المحلية ستنتظم يوم 24 ديسمبر 2023، كما تم اليوم الجمعة نشر الأوامر الرئاسية الثلاثة المتعلقة بدعوة الناخبين وبتقسيم الأقاليم وتقسيم الدوائر الترابية.
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التليلي المنصري "إن الهيئة جاهزة على جميع المستويات للانطلاق الفعلي في تنفيذ رزنامة الانتخابات المحلية التي ستدور يوم 24 ديسمبر القادم، وستعمل على تحقيق النجاعة من خلال تحسين نسب المشاركة".
وأضاف في تصريح إعلامي على هامش الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الجمعة بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس1 ، أن هذه الانتخابات ستدور في دوائر انتخابية ضيقة على مستوى العمادات، وهو ما يفرض على الهيئة أن تقوم بمجهود إضافي كبير في التحسيس بهذا الموعد، وذلك عبر اعتماد خطة تقوم بالخصوص على الاتصال المباشر ستنطلق بداية الأسبوع القادم للتعريف بالموعد وخصوصية الانتخابات.
وبيّن أن الهيئة انتدبت أكثر من 3500 عونا، سيقومون بالاتصال المباشر بالمواطنين للقيام بعملية تحيين مراكز الاقتراع وكذلك للتعريف بموعد 24 ديسمبر، إلى جانب الحملة التحسيسية التقليدية المتعارف عليها من خلال الاتفاق الحاصل مع مؤسسات الإعلام العمومي التي تقوم على الومضات التحسيسية والتثقيفية التي شارك فيها حتى أعضاء الهيئة للتوضيح حول علاقة المجالس ببعضها البعض وصلاحياتها والامتيازات ، إلى حين الوصول إلى إرساء الغرفة الثانية للوظيفة التشريعية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أما في ما يتعلق بضمان عدم تدفق المال السياسي في هذه الانتخابات، فقد أكد المنصري أن الهيئة عقدت العديد من اللقاءات مع كل المتدخلين في هذا المجال من البنك المركزي والديوانة التونسية والبريد التونسي إلى جانب عقد اتفاقات تنص بوضوح على أن كل هذه المؤسسات يجب ان تساعد الهيئة وتقدم لها المعلومة متى طلب منها ذلك، مبينا في هذا الشأن أنه لا يمكن مجابهة الهيئة حتى بالسر المهني.
وأضاف أنه تم عقد لقاءات بخصوص التعامل مع النيابة العمومية للتأكيد على ضرورة التدخل المباشر والسريع وذلك من خلال تخصيص دائرة خاصة بالجرائم الانتخابية المتعلقة خاصة بالتمويل الاجنبي، مضيفا أن النيابة العمومية ستتجاوب بالسرعة المطلوبة بخصوص الإعانات العينية والنقدية الممنوعة في المسارات الانتخابية، كما حدث في الانتخابات التشريعية الفارطة.
ولفت إلى أن هذه الانتخابات لها خصوصيات عديدة أهمها نظام الاقتراع الجديد في عدد كبير من الدوائر الانتخابية، وهو العدد الأكبر بعد الانتخابات البلدية التي شملت 350 دائرة انتخابية، مضيفا أن 2155 دائرة انتخابية تفرض الاستعداد اللوجستي الجيد والقيام بالعمل اللازم للتعريف بمعنى المجالس المحلية وتقسيم الاقاليم وخطة اتصالية واضحة سيتم مناقشتها صلب مجلس الهيئة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن مساء أمس الخميس أن الانتخابات المحلية ستنتظم يوم 24 ديسمبر 2023، كما تم اليوم الجمعة نشر الأوامر الرئاسية الثلاثة المتعلقة بدعوة الناخبين وبتقسيم الأقاليم وتقسيم الدوائر الترابية.