أفاد إلياس الفخفاخ رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بأن أعضاء المجلس الوطني للحزب عبروا خلال أشغال مجلسهم الوطني المنعقد أمس السبت واليوم الأحد، عن انشغالهم العميق إزاء تواصل الأزمة الإجتماعية بالبلاد، لاسيما بعد تعكر العلاقة بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل، وتنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية الخميس الفارط.

وأضاف الفخفاخ، في تصريح أدلى به اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا بسوسة، أن أعضاء المجلس الوطني المنعقد في دورته العادية الخامسة، أعربوا كذلك عن ارتياحهم للظروف الطيبة التي رافقت تنفيذ الإضراب العام الأخير، نظرا لما تحلى به الشعب التونسي يوم الاضراب من شعور بالمسؤولية ووعي بخطورة المرحلة وانخراطه الكامل في المسار الديمقراطي.

وصرح بأن أشغال المجلس الوطني، بحثت بالخصوص استعدادات الحزب للمشاركته في الإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، مبينا أن حزبه سيشارك في الإنتخابات التشريعية في اغلب الدوائر بقائمات منفردة، وسيشارك في الإنتخابات الرئاسية عبر دعم شخصية وطنية جامعة، يمكن المراهنة عليها بعد توافق القوى الديمقراطية بشأنها.

كما أفاد بأن أعضاء المجلس الوطني للحزب، استنكروا غياب الإرادة السياسية الكفيلة بخلق مناخ سليم يساهم في إنجاح الإنتخابات القادمة، معربا عن انشغاله من تواصل تعطل تركيز المحكمة الدستورية، وعدم استكمال إنتخاب رئيس وأعضاء جدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعدم الجدية في تحييد الإدارة والإعلام عن التجاذبات السياسية.

وأكد الفخفاخ من جهة أخرى، أن المجلس الوطني عبر كذلك خلال مناقشة الوضع السياسي والإجتماعي بالبلاد، عن مساندته للمطالب المشروعة للموظفين الذين يرغبون في تحسين قدرتهم الشرائية المهددة، في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في نسبة التضخم وغلاء للمعيشة وتواصل إنزلاق الدينار.

وبين أن أعضاء المجلس الوطني، أجمعوا على حاجة البلاد إلى قوة ديمقراطية بديلة، موصيا المكتب السياسي للحزب بالعمل على مواصلة التشاور مع الأحزاب الإجتماعية الديمقراطية لتكوين هذه القوة البديلة، سواء قبل الإنتخابات المرتقبة أو بعدها، وذلك صلب المجلس النيابي المقبل.