يتعرض القطاع الصناعي باستمرار الى عمليات تقليد وقرصنة، تشمل العديد من فروع النشاط فيه وذلك من خلال استهداف سلعه وماركاته ويتعلق الأمر أساسا بالمواد الكهربائية والحديدية والصحية، ومواد التجميل، والتجهيزات المنزلية، وقطاع الغيار، والتبغ، والمواد المكتبية، وغيرها.
وأصبحت السوق المحلية والصناعة التونسية في جزء هام منها، عرضة للتقليد والقرصنة، مما يستدعي تدخلا فوريا للحد من هذه الانتهاكات، حيث سجلت عديد الأمراض المتأتية من استعمال هذه المواد والتجهيزات المقلدة وهو ما يشكل خطرا على صحة المواطنين. فوق كل هذا فإن مجمل عرائض الشكاوى المودعة والموجهة الى سلطة الاشراف تؤكد مظاهر الانتهاك الصارخ لبعض الصناعات ومؤسساتها في أسلوب منافسة غير شريفة ومضرة بالصناعة التونسية التي تطمح الى الانتشار في الأسواق العالمية.
في هذا الإطار، أشرفت رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أول أمس الثلاثاء 25 جوان 2024، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول مقاومة التقليد والقرصنة.
وأكدت لمياء عبروق في كلمتها على أن هذا الملتقى سيكون فرصة لبلورة جملة من التصورات لمزيد تطوير أداء السلطات والهياكل المعنية للتصدي لظاهرتي التقليد والقرصنة وفتح آفاق تعاون داخلية وخارجية لمزيد دفع سياسات حماية الملكية الفكرية فضلا عن تعزيز القدرات لوضعها حيز التنفيذ. كما بينت أن عمليات التقليد والقرصنة تمثل جرائم أخلاقية وقانونية وتعد من أخطر مظاهر المنافسة غير الشريفة التي تخل بنزاهة المعاملات الاقتصادية كما أن لها تداعيات خطيرة على مستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أن عمليات التقليد والقرصنة لم يعد ذلك النشاط التقليدي ليتحول إلى أنظمة صناعية وتكنولوجية لتشمل جميع القطاعات دون استثناء مشددة على وعي البلاد بالتحديات المطروحة في هذا الشأن حيث كانت سباقة في الانخراط في جميع الاتفاقيات وإرساء الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية الملكية الفكرية.
يشار إلى أن اليوم الإعلامي يندرج في إطار التعاون التونسي السويسري في مجال الملكيّة الفكرية وشهد حضور الهياكل الإدارية والمؤسسات ذات العلاقة إلى الجانب عدد من الخبراء في المجال.

ويبدو الخطة الوطنية لمكافحة التقليد والقرصنة والمجهودات المبذولة في المراقبة داخل السوق وفي المجال الصناعى لابد ان تتعزز وتتطور أكثر وان يتجند لها المختصون لكي تؤتي أكلها وتقاوم هذه الظاهرة السرطانية التي لا يمكن ان تكون لها سوى انعكاسات سلبية جدا على المواطن والسوق المحلية وعلى أداء الاقتصاد بشكل عام.
ولا يفوت في هذا المجال ان تونس قد حققت تحولات ونجاحات اقتصادية وتجارية هامة، وهو ما يدعو ايضا الى اتخاذ اجراءات حازمة وأكثر فاعلية لحماية السوق علي عدة مستويات تبدو انها مازالت ناقصة وآن مستوى التمشي الحالي للمراقبة مازال دون القدرة على معالجتها والتصدي للأساليب الخطيرة المعتمدة في مجال التقليد.
يذكر ان ظاهرة التقليد والقرصنة اتخذت منذ اواخر الثمانينات بعدا عالميا، حيث اصبحت صناعة حقيقية تعتمد على التقنيات الحديثة وتروجها عديد البلدان والشركات العملاقة، كما توسعت مصادرها وتفرعت مجالاتها لتشمل مختلف المنتوجات الاستهلاكية بعد ان كانت حكرا على بعض المنتوجات الكمالية. وقد انعكس تطور الصناعة المقلدة كظاهرة في السوق العالمية على الأسواق الداخلية فشمل كل البلدان تقريبا مما جعلها فضاءات لترويج منتوجات مقلدة سواد لعلامات وطنية أو اجنبية.
وتتأتى مجمل المواد الاولية لهذه الصناعة المقلدة عن طريق التوريد. وقد أدت هذه الظاهرة الى الحاق الضرر بالنسيج الصناعي والتجاري في السوق المحلية التونسية، وأثارت تذمر المهنيين وأصحاب العلامات الاجنبية بالإضافة الى تصديع سمعة البلاد كقطب استثماري الى جانب تهديد صحة وسلامة المستهلك بما يروج من سلع مقلدة غير خاضعة للمراقبة الفنية والصحية على وجه الخصوص، علاوة على ما تمثله من مزاحمة غير شريفة للصناعة التونسية.