أبرز التقرير النصف سنوي لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2023 الصادر اول امس الأربعاء 11 أكتوبر 2023 ان إجراءات عديدة تم اتخاذها للحد من نفقات تسيير الإدارة التي لم تتجاوز نسبة إنجازها مقارنة بالتقديرات المرسومة في قانون المالية 32.4 بالمائة وبلغت 750 مليون دينار.
وأكدت وزارة المالية في تقريرها على إقرار جملة من الإجراءات في قانون المالية الأصلي لسنة 2023 للتحكم في نفقات التسيير منها تسريع في إجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال ومزيد التحكم في نفقات الاستقبال والإقامة والمهمات بالخارج ومزيد ترشيد استهلاك الطاقة بوضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقة البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع إضافة الى إعطاء الأولوية لخلاص المتخلدات تجاه المزودين.
كما بين التقرير الوزاري ان نفقات التدخلات شهدت زيادة صافية بـ 626 مليون دينار أو 15.5 بالمائة ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الدعم بنسبة 61 بالمائة نظرا بالخصوص للزيادة في حاجات دعم المحروقات التي سجلت تطورا بنحو 863 مليون دينار الى جانب تطور نفقات الاستثمار والعمليات المالية التي شهدت ارتفاعا بـ 123 مليون دينار أو 7.1 بالمائة علما أن الحكومة أقرت جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي تمحورت حول دعم سيولة المؤسسات وتسریع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة هذا إلى جانب تنفيذ جملة من الإجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الاستثمار.

وسجلت حسب معطيات وزارة المالية نفقات التمويل تطورا بـ 229 مليون دينار أو 10.5 بالمائة (2401 مليون دينار في جوان 2023 مقابل 2173 مليون دينار في جوان 2022).
وأفضى تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2023 بشكل عام إلى تسجيل ارتفاع مداخيل الميزانية بـ 6.6 بالمائة أو 1269 مليون دينار بالمقارنة مع موفى جوان 2022 وبنسبة انجاز في حدود 44.3 بالمائة.
كما تطورت نفقات الميزانية بـ 7 بالمائة أو 1336 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 وبنسبة إنجاز في حدود 38.1 بالمائة وذلك الى جانب تراجع موارد الاقتراض بـ 35.3 بالمائة وهو ما أدى اجمالا الى تسجيل فائض بـ 59 مليون دينار مقابل عجز بـ 687 مليون دينار دون اعتبار الهبات والتخصيص والمصادرة في نفس الفترة من سنة 2022.