يلعب التشغيل دورا حاسما في الحد من الفقر والحفاظ على كرامة الإنسان في تونس. ويعتمد خلق فرص العمل المستدامة على تعبئة القطاع الخاص لموارد مهمة ولازمة لدعم جهوده في هذا المجال، ولكن مكافحة البطالة تتطلب منهج عمل شامل للحد منها ومجابهة تداعياتها. وفي هذا الإطار، يواجه سوق العمل التونسي تحديات كبيرة، خاصة في صفوف الشباب وخريجي التعليم العالي.
منذ عام 2007، ارتفعت معدلات البطالة في تونس بنسبة 50% تقريبًا، مما أثر على قطاعات كبيرة من الشباب سيما من هم دون سن 35 عامًا. ويبلغ معدل البطالة أعلى مستوياته بين ذوي المؤهلات العالية، حيث يصل إلى 28%، منهم حوالي 40% من خريجي الجامعات. وتتأثر بظاهرة البطالة بشكل خاص الاناث ذوات المؤهلات العالية، حيث يتجاوز معدل البطالة في صفوفهن 38%. وفي المناطق الداخلية، يتجاوز معدل البطالة 42%، مقارنة بـ 23% في الشريط الساحلي، علما ان معدل البطالة يتجاوز اجمالا 15.6% في الربع الثاني من 2023.
وبالإضافة إلى ذلك، يتميز سوق العمل التونسي بانخفاض مشاركة المرأة، اذ تناهز النسبة، في هذا الصدد، بالكاد عن 26%. وتشير المعطيات الى ان معظم العاطلين عن العمل هم من الباحثين عن عمل لأول مرة والعاملين غير الدائمين، ويمثلون حوالي 56% من المجموع. كما يواجه خريجو التعليم العالي بشكل رئيسي شكلين من البطالة: البطالة الناتجة عن اختلال التوازنات الاقتصادية والبطالة المنجرة عن عدم ملائمة المؤهلات لطلبات المشغلين.
في جانب اخر، ما يقرب من 60% من خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل ظلوا في هذا الوضع لمدة خمس سنوات على الأقل، وأكثر من 926000 شاب تحت سن 30 عامًا يعتبرون حاليًا شبانا لا يعملون ولا هم في التعليم ولا في التكوين.
وعلى الرغم من انخفاض عدد الشباب وتراجع الطلب في سوق الشغل، فإن البطالة لا تزال قائمة.
لحل مشكلة البطالة، من الأهمية بمكان التحرك نحو قطاعات تشغيل جديدة وتنفيذ استراتيجية شاملة لتنظيم سوق الشغل. ويقتضي ذلك العمل على دعم العرض والطلب في مجال التشغيل، مع التدخل بشكل مباشر لتطوير مبادرات خلق فرص العمل.
هذا ولتعزيز خلق فرص العمل في تونس، فإنه من الضروري تعبئة جميع الآليات المتاحة. على مستوى العرض، من المهم تشجيع إحداث المؤسسات، وتعزيز التوجيه المهني، ومواصلة دعم برامج سياسات سوق العمل النشطة. وعلى جانب الطلب، من المهم خلق فرص عمل جديدة وحماية الوظائف القائمة من خلال سياسات داعمة، مع وضع برامج مستهدفة مثل دعم الأجور وخطط تقاسم العمل.
تتطلب مكافحة البطالة في تونس مقاربة متكاملة تجمع بين التدابير الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في قطاعات مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية. ولن يتم التمكن من مواجهة هذا التحدي وخلق مستقبل أفضل للشباب التونسي إلا بتضافر جهود كل الأطراف المعنية.