قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قبل قليل التشطيب على ملف البنك الفرنسي التونسي و ذلك استجابة لطلب  محامي احد  المتهمين  الذي اوضح أن الملف مازال  من أنظار محكمة التعقيب .
و سجلت المحكمة حضور المتهم " ح ن " مستشار مقرر سابقا بنزاعات الدولة فيما تغيب بقية المتهمين من بينهم سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق.