سعى محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الإثنين، خلال جلسة عامة بالبرلمان، الى الاجابة عن تساؤلات تشغل الراي العام تهم اسباب لجوء البنك المركزي الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وانحدار سعر صرف الدينار.

واعتبر العباسي « ان التضخم هو العدو رقم واحد للاستقرار الإقتصادي وانه في صورة عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب تكون التداعيات الإقتصادية وخيمة ». وأرجع العباسي قرار اتخاذه الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة مائوية، أساسا الى تفاقم معدل التضخم.

وقال إن النسق التصاعدي الذي عرفه التضخم ابتداء من سنة 2015-2016 افرز تفاوتا مع نسبة الفائدة المديرية « ووجدنا أنفسنا في منطقة سلبية وهو ما حدا بنا صلب مجلس ادارة البنك المركزي الى اقرار الترفيع في نسبة الفائدة ». وفسر محافظ البنك المركزي الارتباط الوثيق بين التضخم واستهلاك المواد المستوردة « وتبعا لذلك فان الجهات المصدرة لتلك المواد هي المستفيدة من هذا التضخم وليس تونس » وأضاف « لذلك كان لابد من الضغط على استهلاك المواد الموردة » (تضخم مورد).

وأرجع، بخصوص تواصل تقهقر قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية، الى ضعف التصدير (الصناعات الميكانيكية والكهربائية والطاقة والفسفاط ومشتقاته)، مما أثر سلبا على التوازنات الخارجية. وأشار، في هذا السياق إلى تراجع إنتاج الفسفاط من حوالي 8000 طن سنة 2010 إلى 3300 طن في 2018 مما وتفاقم العجز في الميزان الطاقي من 605 مليون دينار إلى قرابة 5 الاف مليون دينار الى جانب تفاقم عجز الميزان التجاري الى ما يزيد 19 مليار دينار.

وقال العباسي » لقد تخلينا عن الإقتصاد المنتج وحتى تنخفض نسبة التصخم لابد من العمل على سياسات اقتصادية ترتكز على الإقتصاد المنتج والإستهلاك التونسي ».