قررت وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري الترفيع في تسعيرة مياه الشرب وذلك بمقتضى قرار صادر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
ووفق ما نص عليه القرار فان سعر الماء يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
التسعيرة التدريجية :
200 مليم للمتر المكعب ( اذا ساوى أو قل عن 20 مترا مكعبا لكل 3 أشهر)
740 مليم للمتر المكعب ( بالنسبة الى كامل استهلاك المشترك اذا فاق الاستهلاك 20 مترا مكعبا وساوى أو قل عن 40 مترا مكعبا لكل 3 أشهر )
1040 مليما للمتر المكعب ( اذا فاق الاستهلاك 40 مترا مكعبا وساوى أو قل عن 70 مترا مكعبا لكل 3 أشهر )
1490 مليما للمتر المكعب ( اذا فاق الاستهلاك 70 مترا مكعبا وساوى أو قل عن 100 متر مكعب لكل 3 أشهر)
1770 مليما للمتر المكعب ( اذا فاق الاستهلاك 100 متر مكعب وساوى أو قل عن 150 مترا مكعبا لكل 3 أشهر )
2310 مليمات للمتر المكعب ( اذا فاق الاستهلاك 150 مترا مكعبا لكل 3 أشهر )
وتنطبق هذه التسعيرة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي و مجامع التنمية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري .
وبالنسبة للاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي و المزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على 3 شقق أو أكثر يتم اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة الى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة أعلاه .
وفي حال اعداد قائمات استهلاك الماء شهريا يتم احتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار اليها أعلاه .
التسعيرة الموحدة :
تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة : 200 مليم للمتر المكعب الواحد ( تنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالجماعات المحلية و التي تزود مجامع التنمية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري ) .
تسعيرة الماء للاستعمال السياحي : حددت ب 2310 مليمات للمتر المكعب الواحد .