"تخفّض معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس/ حلق الوادي/ رادس إلى حدود معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع المستوجبة لمدة 4 أشهر و15 يوما"، وفق قرار من وزيرة المالية ووزير الّنقل ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ في 20 أكتوبر 2023، صدر بالرائد الرسمي، الثلاثاء.
وأشار القرار الوزاري المتعلّق بالتخفيض في معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس/ حلق الوادي/ رادس إلى أنّه "يبقى التخفيض المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ. وبانقضاء هذا الأجل تطبق الإجراءات القانونية في شأن البضائع، التّي يتخلف أصحابها عن رفعها".