وفقا لمذكرة المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الاثنين 3 جوان 2024 عن البنك المركزي التونسي، ناهزت قيمة تحويلات التونسيين في الخارج منذ بداية العام والى غاية 20 ماي الفارط 2754.6 مليون دينار أي ما يعادل 879.7 مليون دولار مقابل 2648.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق مسجلة بذلك زيادة تقدر بنحو 105.9 مليون دينار وهو ما يبين الأهمية المتزايدة لهذه التحويلات في دعم توازن القطاع الخارجي والمالية العمومية.
تدعم سلطات الاشراف، على هذا الأساس، الهجرة في اطر منظمة ومهيكلة دعما للكفاءات التونسية، من جهة وسعيا لتطوير نقل المهارات على المستوى الدولي، من جهة أخرى. 
في هذا الصدد، أبرمت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل نهاية الأسبوع الفارط عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "نحو اعتماد تمشي شمولي في حوكمة هجرة وتنقل اليد العاملة من شمال إفريقيا" مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. يرمي امضاء هذا العقد الى تعزيز الهجرة النظامية والمنظمة من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن الشغل عبر تنفيذ دورات تكوين وتأهيل في اللغة الألمانية وفي الحضارة والثقافة الألمانية لمساعدتهم على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي سواء بتونس أو بألمانيا.
تم توقيع العقد التنفيذي للمشروع من طرف عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومانفراد هور المدير الإقليمي للوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتونس وليبيا وستيفاني شراد مكلفة بملف التكوين وسوق الشغل بالوكالة. وجرى التشديد، في هذا الإطار، على متانة علاقات التعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة الالمانية للتعاون الدولي مع إبراز أهمية أفاق التعاون الواعدة في مجال التكوين المهني والتشغيل.
كما وقع التأكيد، على هذا الصعيد، بمستوى التّعاون مع الجانب الألماني، وذلك علاوة على تثمين جودة وتنوع برامج التعاون المشتركة وخاصة على مستوى النتائج المنتظرة والتي تندرج صلب محاور برنامج عمل الحكومة في مجالات تأهيل الموارد البشرية وتحسين تشغيلية الشباب وحوكمة هجرة وتنقل اليد العاملة. في جانب اخر، ركز الجانب الألماني على تميز الكفاءات التونسية التي أثبتت قدرتها على المساهمة في تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، مع التأكيد على عزم السلطات الالمانية لمزيد التعاون مع تونس بغرض المساهمة في الحد من البطالة وتوفير فرص توظيف دولية نظامية ومنظمة.
يشار الى ان برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا"، هو برنامج متكامل يقترح اعتماد مقاربة شاملة لهجرة اليد العاملة، على مستوى كل من الأبعاد الفنية (أطر الحوكمة، والاعتراف بالمهارات والتأهيل، والبيانات الإحصائية وأنظمة المعلومات) والمستفيدين النهائيين (دمج اليد العاملة الأجنبية في أسواق العمل وتوفير المساعدة لليد العاملة الوطنية الباحثة عن عمل في الخارج). وهو يُعتبر برنامج تعاون دولي تنفذه منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
بشترك في تمويل هذا البرنامج، في إطار نافذة شمال إفريقيا التابعة "للصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرات غير النظامية والنازحين في إفريقيا"، كل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. والبلدان الشريكة هي مصر والمغرب وتونس.
هذا ووقعت تونس اتفاقية شراكة التنقل مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء (بلجيكا والدنمارك وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة). وتضمنت أهداف الشراكة تحسين المعلومات المتاحة للمواطنين التونسيين المؤهلين حول فرص العمل والتعليم والتدريب المتاحة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك تسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية. علاوة على ذلك، تعمل الشراكة على تحقيق اندماج أفضل للمواطنين التونسيين الذين يعيشون بصورة نظامية في الاتحاد الأوروبي والمهاجرين الذين يعيشون بصورة نظامية في تونس بالإضافة إلى تعبئة الجاليات التونسية في الخارج للمشاركة في تنمية البلاد.