أكد البنك المركزي التونسي التزام المديرين العامين للبنوك بعدم تحميل الأفراد المنتفعين بقروض السكن الممنوحة قبل موفى 2018 بنسبة فائدة متغيرة الزيادة في نسبة الفائدة المديرية، التي أقرها البنك المركزي في جوان 2018 وفيفري 2019.
ويهم الأمر تخلي البنوك عن ما يعادل نقطتين مائويتين من نسبة الفائدة الموظفة على أقساط القروض، التي يحل أجلها ابتداء من جانفي 2019.