قرّر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماع عقده، امس الاربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير ويتوقع مجلس ادارة البنك المركزي التونسي أن يشهد النشاط الاقتصادي بعض التحسن في الفترة القادمة تزامنا مع البدء بإجراءات الحجر الصحي الموجه واستئناف النشاط التدريجي لعديد القطاعات.

وتركّز النقاش في هذا الاجتماع بالخصوص حول مدى تأثّر الاقتصاد الوطني بالمستجدات على الصعيد الدولي جراء تفشي وباء كوفيد - 19 وبتبعات الحجر الصحي الشامل الذي انطلق في 22 مارس 2020 على الصعيد الوطني.

وأثّر هذا الوضع، بالخصوص،على عدد من القطاعات الموجهة للتصدير، ولاسيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية وكذلك السياحة والنقل، إضافة إلى القطاعات الموجهة للطلب المحلي. كما كان لهذا الوضع تأثير على مناخ الاستثمار والاستهلاك