قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8 بالمائة. واعتبر المجلس، وفق بيان له، أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية سيساهم في استمرار انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة

واستعرض المجلس، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وآفاق التضخم واستخلص البنك المركزي، على الصعيد الوطني، أن النشاط الوطني تضرر بشدة خلال الربع الثالث من سنة 2023 من الأداء السيء للقطاع الفلاحي (تراجع بـ 4ر16 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي)، جراء استمرار الجفاف وتفاقم الإجهاد المائي وهو ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.

واستمرت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في الارتفاع (+5ر1 بالمائة مقابل + 9ر1 بالمائة خلال الربع الثاني من سنة 2023) وهو ما يفسّر الرجوع التدريجي لإجمالي الناتج المحلي، دون اعتبار الفلاحة، إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقد تدعم تماسك النشاط الاقتصادي، دون اعتبار الفلاحة، بفضل السير الجيد للقطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلا عن التعزيز التدريجي للإنتاج الصناعي.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد أسفر حساب العمليات الجارية عن حاصل قدره -234ر4 مليون دينار (أو - 7ر2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر أكتوبر 2023 ، مقابل -982ر11 مليون دينار (أو -3ر8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأرجع الانخفاض الملحوظ للعجز الجاري إلى استمرار تقلص العجز التجاري على الرغم من بقاء عجز الطاقة في مستوى مرتفع وإلى الأداء الجيد لميزان الخدمات.

واستقرت احتياطيات الصرف بتاريخ 11 ديسمبر 2023 في مستوى يناهز 25 مليار دينار (أي ما يعادل 113 يوما من التوريد) مقابل 1ر22 مليار دينار (أو 96 يوما من التوريد) في الفترة ذاتها من سنة 2022.

وبين البنك المركزي، بخصوص الأسعار عند الاستهلاك، تواصل التضخم في منحاه التنازلي شبه المتواصل الذي بدأ منذ شهر مارس 2023، ليبلغ 3ر8 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي).

ويعكس هذا التطور انفراج نسق نمو التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" والذي تراجع إلى مستوى 6ر8 بالمائة مقابل 9ر8 بالمائة في شهر نوفمبر 2023 وكذلك تواصل تباطؤ نسق ازدياد أسعار المواد الغذائية الطازجة (5ر11 بالمائة مقابل 13 بالمائة في الشهر السابق).

ومن المتوقع أن يتواصل الانفراج التدريجي للتضخم ولمكوناته الرئيسية خلال الفترة المقبلة. وينتظر أن تبلغ نسبة التضخم، بحساب المعدلات السنوية، حوالي 3ر9 لكامل سنة 2023 مقابل 3ر8 بالمائة في سنة 2022 .

كما توقع البنك، "أن تنجم المخاطر التصاعدية المحيطة بالمنحى المستقبلي للتضخم عن الارتفاع الهام والمستمر للأسعار الدولية وعن تفاقم الإجهاد المائي." و اطلع المجلس على إبقاء وكالة الترقيم فيتش رايتينغ على الترقيم السيادي للبلاد التونسية في مستوى "CCC-"

وشدد على أهمية مواصلة مسار الإصلاحات بنسق أكثر تسارعا قصد مزيد تعزيز الثقة في قدرة تونس على التحكم في توازناتها الإقتصادية الكلية والمضي قدما نحو استعادة النمو، وفق نص البيان

أما على الصعيد الدولي، لاحظ البنك المركزي التونسي، أن " التشديد الملحوظ للشروط النقدية منذ سنة 2022 أدى إلى التخفيف التدريجي للطلب الجملي وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على الأسعار." و ساهم الانخفاض الملموس للأسعار الدولية وخاصة منها أسعار الطاقة في الانفراج التدريجي للتضخم، لاسيما، على مستوى أهم الاقتصاديات.

وتوقع أن يتواصل مسار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة وإن بنسق أقل سرعة. كما أن مخاطر كل من التصاعد السريع للأسعار الدولية وزيادة تماسك الطلب من شأنها عرقلة الانخفاض السريع للأسعار عند الاستهلاك، وفق ما ورد باالبيان ذاته.

وينتظر أن يتواصل الإبقاء عل التوجه التقييدي للشروط النقدية من أجل دعم رجوع التضخم إلى مستوياته المستهدفة من قبل البنوك المركزية.