سيتم "إعادة جدولة أقساط القروض، التي حل أجلها بعنوان الأصل والفوائض الممنوحة لفائدة المعاصر ومصدري زيت الزيتون، الذين تعرضوا لصعوبات في تسديد ديونهم بعنوان موسمي 2017/2018 و2018/2019 على أن تتم إعادة الجدولة حالة بحالة على فترة تأخذ بعين الاعتبار قدرة المستفيد على السداد"، وفق مشروع منشور يعتزم البنك المركزي التونسي، إصداره قريبا. 
   وأشار بلاغ صادر عن البنك المركزي، الجمعة، أنّ مشروع المنشور يتضمن "منح المستفيدين من معاصر ومصدري زيت الزيتون تمويلات جديدة بعنوان موسم 2019/2020."
   وفي هذا الاطار وبهدف تيسير هذه العمليّة وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مواكبة قطاع المعاصر ومصدري زيت الزيتون، سيشمل المنشور إجراءات تتعلق بالتصنيف وإعادة التمويل من بينها "تمكين البنوك والمؤسسات المالية، التي قامت بالجدولة وبمنح قروض جديدة من الإبقاء على التصنيف المعتمد في موفى ديسمبر 2018 بالنسبة للمؤسسات المصنفة صنف 0 و 1 دون سواها والمنتفعة بإجراءات المعالجة وذلك خلال سنة 2019" بالتوازي مع "قبول القروض المجدولة والقروض الجديدة الممنوحة كمقابل لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي". 
   يذكر أن ملامح مشروع المنشور، الذي سيمكن البنوك والمؤسسات المالية من هامش تحرك بما من شأنه ان يسهم في حل بعض الوضعيات العالقة وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح موسم 2019/2020، تم تقديمها، الجمعة، خلال جلسة عمل جمعت كلا من محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، ورئيس مدير عام الديوان الوطني للزيت، شكري بيوض، والمندوبة العامة للجمعيّة المهنيّة التونسيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة، منى سعيد، الى جانب اطارات من البنك المركزي التونسي ووزارة الفلاحة وممثلين عن الهياكل المهنيّة للقطاع.