ناقش مجلس ادارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء التداعيات المحتملة لتدهور الترقيم السيادي لتونس على الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية.
و شدد المجلس على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والتسريع بتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية.
وكانت وكالة موديز قامت بتخفيض الترقيم السيادي لتونس بدرجة واحدة، من Caa1 إلى Caa2، مع آفاق سلبية.