اوضح البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، انه رغم توجه نسبة التخضم نحو التقلص، خلال الاشهر الاخيرة بفضل السياسة النقدية التقييدية، فان التضخم العام والتضخم الضمني، مازالا في مستويات مرتفعة تاريخيا ولا تدفع في اتجاه استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية الجملية. ويتوقع ان ينخفض التضخم على المدى المتوسط بشكل طفيف لتصل نسبته الى 9ر6 بالمائة على مجمل سنة 2019 مقابل 8ر7 بالمائة لكامل سنة 2018، وفق مذكرة حول "تطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية والافاق على المدى المتوسط"، اصدره البنك المركزي التونسي، الثلاثاء. ويقدر المصدر ذاته ان يتواصل التقلص التدريجي للتضخم بين سنتي 2020 و2021 على التوالي الى 5ر6 بالمائة و9ر5 بالمائة. ويفسر البنك المركزي توقعاته باستمرار تضخم المواد المؤطرة في مستويات مرتفعة على مستواه الحالي في حدود 3 بالمائة مدفوعا، اساسا، بارتفاع اسعار الطاقة والتعريفات العمومية. أمّا في ما يهم تضخم المواد الغذائية الطازجة، فان تراجع عرض العديد من المنتوجات، ولا سيما الخضر، وزيادة كلفة الانتاج والتوزيع (منها توريد جزء كبير من المدخلات)، سيحافظ على الضغوطات على الاسعار. وتشير التقديرات الى ان ارتفاع اسعار المواد الطازجة سيتقهقر من نسبة 9 بالمائة في 2019 الى 7 بالمائة سنة 2020 ثم 5ر5 بالمائة سنة 2021. وتبين توقعات البنك المركزي التونسي، ان التضخم الضمني، الذي يحتسب بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك دون احتساب المواد الطازجة والمواد المؤطرة، سيبلغ 6ر7 بالمائة في 2019 بعد ان بلغ مستوى قياسيا في حدود 2ر8 بالمائة سنة 2018، وذلك قبل ان يتقلص تدريجيا ليستقر في حدود 3ر7 بالمائة سنة 2020 ثم 8ر6 بالمائة في سنة 2021 وتظهر وثيقة مؤسسة الاصدار حول "تطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية والافاق على المدى المتوسط" انه مقارنة بالتوقعات السابقة، فان التوقعات المحينة راجعت نحو الانخفاض نسبة التضخم بسبب تحسن معدل صرف الدينار خلال الاشهر الاخيرة، كما ان التراجع التدريجي للتضخم الضمني المنتظر، سيكون مستندا الى النسق المعتدل للطلب على الاستهلاك والتوجه التقييدي للسياسة النقدية. وافاد البنك المركزي التونسي، انه يظل متيقظا بشان تطور نسبة التضخم في الفترة القادمة مع العمل على ضمان الرجوع به الى مستويات مقبولة.