رجح البنك المركزي التونس أن يبلغ معدل التضخم نحو 5.6 بالمائة سنة 2021 ونسبة 5.9 بالمائة في 2022.
وأكدت مؤسسة البنك المركزي، وفق نشرية اصدرتها بشأن التطوّرات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط -أوت 2021، أن مستوى تضخم أسعار المواد المؤطرة سيظل مرتفعا ليناهز معدل 5.4 بالمائة سنتي 2021 و2022 وحوالي 3.7 بالمائة في 2023 و5.7 بالمائة، وذلك بعد أن بلغ 5.7 بالمائة سنة 2020. 
وتابع البنك المركزي أن هذه التوقعات ناتجة أساسا عن احتداد الضغوطات المسلطة على مستوى الأسعار المؤطرة الرئيسية المتوقعة، بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وغياب ميزانية للحد من درجة انتقالها إلى أسعار الاستهلاك في ما يخص تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة فسيواصل نسقه التصاعدي جراء تواصل الإجهاد المائي وتقييد عملية الري وارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج وتطور الطلب خاصة في قطاع الوحدات الفندقية والمطاعم.
ومن المتوقع، ان يبلغ معدل تضخم المواد الطازجة السنوي نسبة 6.4 بالمائة في 2021 و6 بالمائة سنة 2022 و5 بالمائة في 2023، مقابل 5.9 بالمائة سنة 2020.
وجدد  البنك المركزي تأكيده بانه سيراقب تطور مستوى التضخم عن كثب خلال الفترة القادمة، وانه لن يدخر جهدا لتفادي تفاقمه ولضمان استقراره في مستويات محتملة باستعمال كافة الاليات المتاحة قصد حماية المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي واسترجاع الثقة في العملة المحلية.