خصصت تونس مبلغ 9ر3 ملايين دينار فقط خلال سنة 2023 لصنع الأوراق والقطع النقدية مقابل 4ر22 مليون دينار رصدها البنك المركزي التونسي لتوفير هذه الخدمة سنة 2022.
وتعد صناعة الأوراق المالية أحد الأعباء المالية للبنك المركزي التونسي، وفق القائمات المالية لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، والتي أظهرت تخصيص البنك 7ر137 مليون دينار على شكل أجور للموظفين.
وقد تضمن هذا الرقم ارتفاعا بقيمة 5ر8 مليون دينار مقارنة بنحو 2ر129 مليون دينار خصصها للبنك للتأجير خلال سنة 2022 وذلك بفعل زيادة المنح والأجور بنحو 9 ملايين دينار.
وخصص البنك المركزي خلال سنة 2023، قرابة 6ر8 مليون دينار على شكل مدخرات للمخاطر والأعباء مقابل 11.5 مليون دينار خلال سنة 2022 .
وأشار البنك إلى انه نظرا الى مستوى مخصصات المدخرات لتغطية المخاطر التشغيلية التي تم رصدها حتى نهاية 2020 والى المؤشرات التي تم اعتمادها لاحتساب هذا التخصيص، لم يتم رصد اي مخصصات إضافية.
وقدر البنك الأعباء العامة للاستغلال لسنة 2023، بنحو 4ر32 مليون دينار مقابل 8ر31 مليون دينار خلال سنة 2022، اي بزيادة قدرها 542ر0 ميلون دينار.
ووجه البنك 11 مليون دينار على شكل اعباء لعمليات التدخل في السوق النقدية خلال سنة 2023، مقابل1ر5 مليون دينار خلال سنة 2022 فيما زادت اعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الاجنبية بشكل ملحوظ بنحو 6ر373 مليون دينار
وارجع البنك هذا الارتفاع الملحوظ في اعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية حيث انتقلت من مبلغ 1ر92 مليون دينار رصد خلال 2022 الى 7ر465 مليون دينار بعد سنة ، الى زيادة الفوائد المدفوعة في إطار التدخل في السوق النقدية بالعملة الأجنبية ب5ر270 مليون دينار
واسهم في هذا الوضع، ارتفاع نسب الفائدة الممنوحة من طرف البنك المركزي على ودائع البنوك على اثر ارتفاع نسب التوظيف على العملات الأجنبية في الأسواق العالمية من ناحية، وارتفاع الفوائد المدفوعة على الودائع بالعملة الأجنبية بـ3ر115 مليون دينار، من ناحية أخرى.