قرّر البنك المركزي التونسي ، خلال الاجتماع الدوري لمجلس ادارته ، أمس الخميس، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند 7،75 بالمائة.

وشدّد المجلس، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لاستعرض مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي الوطني، على ضرورة تكريس استقرار المناخ السياسي والاجتماعي واستحثاث نسق الإصلاحات لاسترجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين ودفع الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي كمحرك أساسي للنمو والتشغيل.

واشار المجلس إلى التحسن المرتقب لآفاق النمو خلال سنة 2020 بالعلاقة، بالأساس، مع الانتعاش الطفيف المنتظر للطلب الخارجي، خاصة من منطقة الأورو، وزيادة انتاج المحروقات.

وبخصوص تطور الأسعار، سجّل المجلس تراجع نسبة التضخم إلى 5,9 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، خلال شهر جانفي 2020 مقابل 6,1 بالمائة في ديسمبر الماضي و7,1 بالمائة في نفس الشهر من السنة السابقة. ويعود هذا التطور، أساسا، إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية (4,4 بالمائة مقابل 5,8 بالمائة قبل شهر). وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تقلص العجز الجاري إلى حدود 8,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، خلال سنة 2019، مقابل 11,1 بالمائة في السنة السابقة مستفيدا من التطور الملموس للمداخيل السياحية ولتحويلات التونسيين في الخارج بالتوازي مع تراجع حدة تفاقم العجز التجاري.

ومن ناحيتها، تدعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بشكل هام لتصل إلى 19.465 م.د أو 111 يوم توريد في موفى سنة 2019 مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم في نهاية السنة السابقة، فيما عرف سعر صرف الدينار تحسنا إزاء أهم العملات.