في الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب، سئل جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، حول الإصلاح المقترح للنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وتأثيره على المفاوضات الجارية مع الهيئة المالية الدولية. وردا على السؤال، ذكر مسؤول صندوق النقد بالأهداف المتعلقة باستقلالية البنوك المركزية وفقا لرؤية المؤسسة، مدافعا عن فكرة أن هذه الاستقلالية يمكن أن تكون "مشروطة"، ولكن دون التطرق بوضوح الى مال المسالة في تونس.
ومن المرجح، وفق تقرير أصدره يوم أمس الأربعاء 1 نوفمبر 2023 المرصد التونسي للاقتصاد، في هذا الإطار أن يصدر قرار صندوق النقد الدولي بشأن إعادة النظر في القانون الأساسي المتعلق بالبنك المركزي التونسي لا سيما فيما يتصل باستقلاليته خلال بعثة المراجعة القادمة للصندوق حيث اكد أزعور، في هذا السياق، على استعداد الصندوق للقيام بزيارة لمتابعة التطورات الاقتصادية في تونس في إطار المادة الرابعة ودفع التعاون الثنائي المستمر مع السلط التونسية.
وبين تقرير المرصد، في هذا الصدد، ان مشروع إصلاح القانون 35-2016 المتعلق بالنظام الأساسي واستقلالية البنك المركزي، والمطروح على مجلس نواب الشعب منذ جوان الفارط والمنتظر مناقشته على مستوى اللجنة المالية، يتضمن ثلاث تعديلات مهمة تهم أساسا تمكين البنك المركزي التونسي من إجراء معاملات مع الخزينة العامة للدولة، وهو ما كان محظورا صراحة بموجب قانون 2016 في حين يخول التعديل الثاني للبنك المركزي التونسي تغطية عجز الميزانية بناء على طلبات الحكومة وبموافقة مجلس النواب، حسب شروط محددة تتعلق بحجم هذه الطلبات ومدتها وتواترها، فضلا عن مدة السداد. وأخيرا، يتعلق التعديل الثالث بصلاحيات تعيين وإقالة المحافظ التي ستسند إلى رئيس الجمهورية.
ومن خلال السماح بالتمويل المباشر للخزينة من قبل البنك المركزي التونسي، أي دون المرور آليا بالبنوك التجارية، يمكن للتعديلات أن تضع حدا للحظر الذي كرس ما وصف بـ "استقلالية" البنك المركزي التونسي. وعلى هذا الأساس أوضح المرصد التونسي للاقتصاد في تقريره، أنه يمكن لهذا الإصلاح أن يقلل من حدة العوائق التي فرضت على الخزينة، والتي وضعتها في حالة مفاضلة بين وضعية التمويل المحلي (الدين الداخلي) "بسعر فائدة باهظ" والتمويل بالعملة الأجنبية من الدائنين الأجانب (الدين الخارجي) مع كل ما يترتب عن ذلك من شروط مجحفة.
وللإشارة، كان المرصد قد أبرز في تقرير سابق له حول استقلالية البنك المركزي أنّ اعتماد قانون استقلالية مؤسسة الاصدار في أفريل 2016 اندرج في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط آنذاك، تصويت مجلس النواب على هذا القانون باعتباره أولوية قبل توقيع أيّ اتفاق أو مراجعة مالية وفقد البنك المركزي على هذا الأساس منذ ذلك التاريخ دوره كمدافع عن العملة الوطنية واستقرارها وانحصرت مهامه في "ضمان استقرار الأسعار"، وذلك طبقا للفصل السابع من قانون استقلالية البنك المركزي.