أعلن البنك العالمي، أمس الثلاثاء، عن مشروع بقيمة 140 مليون دولار (ما يعادل حوالي 357،94 مليون دينار) موجّه لدعم جهود تنمية الفلاحة السقوية في تونس بهدف تحسين التصرف في الموارد المائية المحدودة وخلق فرص اقتصادية خاصّة في المناطق الريفية.
وسيمول المشروع الجديد تهيئة وصيانة انظمة الري لدعم نجاعتها وهو الشرط الاساسي لتنمية قطاع فلاحي أكثر انتاجية ومحقق لعائدات اكبر ومحدث للفرص لفائدة مختلف المؤسسات ولكل الفئات الاجتماعية خاصة منها النساء والشباب، وفق بلاغ نشره البنك على موقعه، امس الثلاثاء.
وسيمكن مشروع تكثيف الفلاحة السقوية في تونس من اعادة تهيئة انظمة الري في المناطق الفلاحية بكل من ولايات باجة وبنزرت وجندوبة ونابل وصفاقس وسليانة بغاية التقليص من ضياع المياه، التّي يمكن أن تصل الى 40 بالمائة من حجم الكميات المستعملة للري الى جانب تنظيم عملية التزويد بالمياه. ويهدف المشروع، أيضا، إلى مساعدة الفلاّحين على تحديد الزراعات المجزية بشكل اكبر وتحسين الاداء وتسهيل النفاذ الى الاسواق.
من جهة اخرى سيعمل المشروع على تحفيز الاستثمار الخاص في النشاطات الفلاحية. ويشمل المشروع ذاته برنامجا للدعم بمقابل يمكن للفلاحين بفضله الاستثمار في نشاطات ذات قيمة مضافة عالية. وسيشجع هذا الدعم الاستثمار في البنية التحتية، التي يمكن ان تسمح بتنمية قيمة الانتاج بعد الجني على غرار الجانب اللوجستي المتعلق بالتبريد لتصدير الغلال والخضر الطازجة او تعليب زيت الزيتون لمنع تصديره سائبا.
« ويشمل المشروع، ايضا، تنظيم حلقات تكوينية ونشاطات لدعم القدرات الموجّهة الى الفئات الهشّة ومنها النساء والشباب لتمكينهم من اكتساب مهارات ضرورية لاستغلال الفرص المتاحة الجديدة في الفلاحة »، وفق ما اوضحه المختص في التصرف في الموارد المائية بالبنك العالمي والمسؤول عن المشروع بالشراكة، فرنسوا اونيموس.