واجه قطاع الطاقة في تونس، خلال العقد الماضي، تحديات كبرى. ومن بين التحديات الرئيسية في هذا المجال هو التبعيّة تجاه واردات النفط والغاز وهو ما أسفر عن التأثير على رصيد الميزان التجاري والتوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
يحدثُ كلّ ذلك في الوقت الذي تتمتّع فيه البلاد بموارد وفيرة من الطاقات المتجددة فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وهو ما يمكنها لا من تلبية حاجياتها من الطاقة فحسب وإنّما أيضاً من أن تصبح مركزا لإنتاج الطاقة المستدامة وتصديرها. ويقدّم البنك الدولي الدعم التقني والمالي للحكومة التونسيّة لتحقيق هذه الرؤية.
اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب الجمعة 17 جانفي الجاري بمقر الوزارة بوفد رفيع المستوى عن البنك الدولي يتقدمه المدير الإقليمي لقسم الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حسام بيدس بحضور الممثل المقيم لمكتب البنك في تونس ألكسندر أوروبيو.
وحضر هذا الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان ورئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ومدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بلحسن شيبوب إلى جانب ثلة من إطارات الوزارة والبنك.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى برنامج التعاون مع مجموعة البنك في الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بمتابعة إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الذي سيدعم الشبكة الوطنية للكهرباء وسيساهم في دعم الأمن الطاقي وتطوير مصادر الطاقات المتجددة فضلا عن فتح آفاق اقتصادية على مستوى إحداث مواطن الشغل وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تم التطرق إلى متابعة تنفيذ برنامج تحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز للفترة (2025- 2028) المتمثل في تحسين الخدمات وصيانة المعدات وتطوير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء وإحداث مشاريع جديدة قصد تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء و النهوض بالاستثمار في الطاقات النظيفة.
إنّ تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة في تونس، أولا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وثانيا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري؛ وثالثا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية. 
ويعمل البنك الدولي مع الحكومة التونسية بشكل وثيق لكي يضمن أن تكون استراتيجية الانتقال إلى الطاقات الخضراء في صميم التحول الصناعي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وعلاوةً على وضع إطار قانوني وتجاري ملائم لجذب المستثمرين، يمكن لسلط الاشراف تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير التكوين الأكاديمي والمهني المناسب للشباب والعمال الراغبين في دخول قطاعات الصناعة الخضراء.