حذر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، من تباطؤ " مفاجئ ودائم " بالنسبة للبلدان النامية، مخفضا توقعاته بشأن النمو العالمي خلال 2023 إلى 1.7 في المائة، في مقابل 3 في المائة المتوقعة قبل ستة أشهر.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5 في المائة هذا العام، و2.7 في المائة خلال سنة 2024.
وحسب التقرير الأخير للمؤسسة المالية الدولية بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، فإن النمو العالمي يتباطأ بشكل حاد في مواجهة التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الاستثمارات والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونظرا للظروف الاقتصادية الهشة، يتابع المصدر ذاته في بيان، فإن أي تطور سلبي جديد – مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتوائه أو عودة ظهور جائحة كوفيد-19 أو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة – يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، مذكرا بأنها ستكون المرة الأولى منذ أزيد من 80 عاما يحدث فيها ركودان عالميان خلال العقد نفسه.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 في المائة خلال سنة 2023 و2.7 في المائة، في عام 2024. كما يرتقب أن ينتشر التباطؤ الحاد في النمو على نطاق واسع، مع تنقيح التوقعات في عام 2023 لخفض 95 في المائة من الاقتصادات المتقدمة وما يقرب من 70 في المائة من الأسواق الناشئة والنامية.
وعلى مدى العامين المقبلين، يشير التقرير إلى أن متوسط نمو دخل الفرد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية يرتقب أن يبلغ 2.8 في المائة، أي نقطة مئوية كاملة أقل من متوسط 2010-2019. وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – التي تضم حوالي 60 في المائة من الفقراء المدقعين في العالم – من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل نمو دخل الفرد 1.2 في المائة فقط خلال الفترة 2023-24، وهو معدل يمكن أن يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس انخفاضها.
وحسب رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، فإن أزمة التنمية « تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي ».
وقال « تواجه البلدان الصاعدة والنامية فترة متعددة السنوات من النمو البطيء، مدفوعة بأعباء الديون المرتفعة وضعف الاستثمارات »، في وقت تستأثر فيه الاقتصادات المتقدمة، التي تواجه مستويات متزايدة من الدين العام المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، برأس المال العالمي.
وأضاف أن ضعف النمو والاستثمار في الأعمال التجارية « سيضاعف من الانتكاسات المدمرة القائمة » في مجالات التعليم والصحة والفقر والبنيات التحتية، فضلا عن المتنامية نتيجة التغير المناخي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5 في المائة خلال 2022 إلى 0.5 في المائة برسم عام 2023. وعلى مدى العقدين الماضيين، كان التباطؤ بهذا الحجم ينذر بركود عالمي.
ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي، من المتوقع أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة إلى 0.5 في المائة في عام 2023، أي أقل ب1.9 نقطة مئوية من التوقعات السابقة، في ما يشكل أضعف أداء خارج فترات الركود الرسمية منذ عام 1970.
وخلال 2023، يرتقب أن يسجل نمو منطقة اليورو 0 في المائة، مع تنقيح التوقع بخفض قدره 1.9 نقطة مئوية. أما في الصين، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 4.3 في المائة خلال 2023، أي 0.9 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة.
وبخصوص الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، يرتقب أن يسجل النمو تباطؤا من 3.8 في المائة في عام 2022 إلى 2.7 في المائة في عام 2023، مما يعكس ضعفا ملحوظا في الطلب الخارجي يتفاقم، على الخصوص، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة النقدية، وتشديد قيود التمويل.
ومع متم سنة 2024، ستكون مستويات الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية أقل بحوالي 6 في المائة من المستويات المنتظرة قبل الجائحة.
وبالرغم من أن التضخم العالمي يرتقب أن يصبح معتدلا، إلا أنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، يبرز تقرير المؤسسة المالية الدولية أن ضعف الاستثمار يمثل مصدر انشغال كبير لكونه يقترن بضعف الإنتاجية والتجارة، ويسهم في قتامة التوقعات الاقتصادية العامة.