إشترك في الشروق
البنك الدولي يتوقع بلوغ الناتج المحلي الاجمالي لتونس 1.2 بالمائة هذا العام
تاريخ النشر : 16:34 - 2023/11/06
من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة، كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022، على الرغم من بعض التطورات المشجعة، بما في ذلك التحسينات في شروط التجارة وكذلك انتعاش السياحة، وذلك وفقا لتقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر عن البنك الدولي اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 .
ولاحظ التقرير تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، مع استمرار البلاد في مواجهة كل من الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة، والعقبات التشريعية مبينا ان تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 بالمائة في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات. كما ابرز ان تطوّر إيرادات السياحة بنسبة 47 بالمائة حتى نهاية أوت 2023، ساهم إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي، كما ساعد ذلك في تخفيف عجز الحساب الجاري.
وتعليقًا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس "يُظهر الاقتصاد التونسي بعض الصمود، وذلك رغم التحديات المستمرة. وقد ساعدت زيادة الصادرات في كل من قطاع النسيج والصناعات الآليّة وزيت الزيتون، جنبا إلى جنب مع نمو الصادرات السياحية، في تخفيف حدة العجز الخارجي."" وأضاف أن "تعزيز المنافسة، وزيادة الحيّز المالي، والتكيف مع تغير المناخ، تعد إجراءات حاسمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وذلك في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية".
وركز الجزء الأول من تقرير البنك الدولي، على التحديات الاقتصادية في تونس، حيث أدى الجفاف الممتد لفترة طويلة، في القطاع الزراعي، إلى نمو محدود، وارتفاع طفيف في البطالة، لتصل إلى 15.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، بعدما كانت 15.3 في المائة قبل عام. وبفضل انخفاض العجز التجاري، انخفض عجز الحساب الجاري من 7.0 مليار دينار تونسي (4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في النصف الأول من عام 2022، إلى 2.7 مليار دينار تونسي (1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في نفس الفترة من عام 2023. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فلا تزال تونس تواجه تحديات تتمثل في تأمين التمويل الخارجي اللازم، وذلك في ظل جدول زمني هام على مستوى سداد الديون الخارجية على المدى القصير.
كما ينظر التقرير، الذي جاء بعنوان "الهجرة في ظل ظروف اقتصادية معقّدة"، في الأهمية المتزايدة للهجرة بالنسبة لتونس، وذلك من منظور تنموي اذ أصبحت الهجرة خلال العقود الأخيرة أمرا حيويا بالنسبة للتونسيين، خاصة منهم الذين يواجهون صعوبات اقتصادية. وكنتيجة لزيادة الهجرة، زادت تدفقات التحويلات المالية الواردة، لتعادل 6.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة بين 2021-2022، هذا بالإضافة لانتقال المهارات القيّمة ورؤوس الأموال.
من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة، كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022، على الرغم من بعض التطورات المشجعة، بما في ذلك التحسينات في شروط التجارة وكذلك انتعاش السياحة، وذلك وفقا لتقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر عن البنك الدولي اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 .
ولاحظ التقرير تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، مع استمرار البلاد في مواجهة كل من الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة، والعقبات التشريعية مبينا ان تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 بالمائة في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات. كما ابرز ان تطوّر إيرادات السياحة بنسبة 47 بالمائة حتى نهاية أوت 2023، ساهم إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي، كما ساعد ذلك في تخفيف عجز الحساب الجاري.
وتعليقًا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس "يُظهر الاقتصاد التونسي بعض الصمود، وذلك رغم التحديات المستمرة. وقد ساعدت زيادة الصادرات في كل من قطاع النسيج والصناعات الآليّة وزيت الزيتون، جنبا إلى جنب مع نمو الصادرات السياحية، في تخفيف حدة العجز الخارجي."" وأضاف أن "تعزيز المنافسة، وزيادة الحيّز المالي، والتكيف مع تغير المناخ، تعد إجراءات حاسمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وذلك في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية".
وركز الجزء الأول من تقرير البنك الدولي، على التحديات الاقتصادية في تونس، حيث أدى الجفاف الممتد لفترة طويلة، في القطاع الزراعي، إلى نمو محدود، وارتفاع طفيف في البطالة، لتصل إلى 15.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، بعدما كانت 15.3 في المائة قبل عام. وبفضل انخفاض العجز التجاري، انخفض عجز الحساب الجاري من 7.0 مليار دينار تونسي (4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في النصف الأول من عام 2022، إلى 2.7 مليار دينار تونسي (1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في نفس الفترة من عام 2023. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فلا تزال تونس تواجه تحديات تتمثل في تأمين التمويل الخارجي اللازم، وذلك في ظل جدول زمني هام على مستوى سداد الديون الخارجية على المدى القصير.
كما ينظر التقرير، الذي جاء بعنوان "الهجرة في ظل ظروف اقتصادية معقّدة"، في الأهمية المتزايدة للهجرة بالنسبة لتونس، وذلك من منظور تنموي اذ أصبحت الهجرة خلال العقود الأخيرة أمرا حيويا بالنسبة للتونسيين، خاصة منهم الذين يواجهون صعوبات اقتصادية. وكنتيجة لزيادة الهجرة، زادت تدفقات التحويلات المالية الواردة، لتعادل 6.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة بين 2021-2022، هذا بالإضافة لانتقال المهارات القيّمة ورؤوس الأموال.
